بعد قلم عمرو دياب.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب الضرب بأنواعه
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الضرب بانواعه المختلفة بعد قرار محكمة مستأنف التجمع، حجز محاكمة الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامه والمعروف بشاب الصفع بالتجمع لجلسة 26 فبراير للحكم.
عقوبات الضرب بانواعه المختلفة
تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف انواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان عمرو دياب عقوبات الضرب المزيد أو فقد
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي يحذر: ليبيا تواجه خطر الانهيار الاقتصادي بسبب تراجع متوقع في أسعار النفط
???? تقرير أميركي يحذر: ليبيا تواجه خطر الانهيار الاقتصادي بسبب تراجع متوقع في أسعار النفط
ليبيا – كشف تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية عن مخاطر اقتصادية مرتقبة تهدد ليبيا في ظل توقعات بانخفاض كبير في أسعار النفط العالمية خلال عامي 2025 و2026.
???? تحذيرات من محافظ سابق للمركزي ⚠️
نقل التقرير عن علي الحبري، المحافظ الأسبق لمصرف ليبيا المركزي، تحذيراته من مؤشرات “خطيرة” تُنذر بانهيار مالي وشيك، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني من غياب الشفافية، وتضخم الإنفاق الحكومي، واعتماد شبه كلي على النفط كمصدر دخل.
???? انخفاض متوقع لأسعار النفط ????️
توقّع التقرير أن يبلغ سعر خام برنت 54 دولارًا بنهاية 2025، و45 دولارًا في ديسمبر 2026، في حين تحتاج ليبيا لسعر لا يقل عن 72 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن المالي، ما قد يؤدي لاختلالات حادة تهدد التزامات الدولة التشغيلية والتنموية.
???? مصير مجهول لإنفاقات ضخمة على النفط ????
أشار التقرير إلى تخصيص 34 مليار دينار لصالح مؤسسة النفط بطرابلس لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا، لكنه تساءل عن مدى الشفافية في صرف هذه الأموال، في ظل عدم إعلان أي خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف.
???? عجز مالي حاد وغياب للسياسات الفعالة ????
أوضح التقرير أن ليبيا تسجل عجزًا بنحو 1.5 مليار دولار، نتيجة إنفاق بلغ 2.3 مليار مقابل إيرادات بـ778 مليون دولار فقط. وبيّن أن 60% من عائدات النفط تُستخدم لتغطية الواردات، بينما لم تعد الإيرادات غير النفطية تغطي 1% من الإنفاق العام.
???? تهريب واسع وغياب التنسيق ????
تحدث التقرير عن تصاعد عمليات تهريب الوقود والسلع إلى دول الجوار، ما زاد من أزمة النقد الأجنبي والطلب المتزايد على الدولار، مشيرًا إلى أن عدم تنسيق السياسات الاقتصادية، والخلل في أدوات السياسة النقدية، فاقم من الأزمة الحالية.
???? دعوات لتبني استراتيجية تنموية جديدة ????️
اختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة إنهاء الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، وتطبيق خطة اقتصادية شاملة وشفافة، تعالج أوجه القصور في الصحة والتعليم وتعزز الإنتاج المحلي والاستثمار الأجنبي.
ترجمة المرصد – خاص
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر