متى يمكن للأطفال شرب القهوة؟ تعرف على العمر المناسب وتأثير الكافيين!
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يمانيون../
هل تساءلتم يوماً متى يمكن للأطفال تذوق القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين؟ تشير خبيرة التغذية لودميلا بيتروفا إلى أن الأطفال يمكنهم تجربة الكافيين بعد سن الرابعة، لكن بكميات محدودة جداً وبمراقبة الأهل.
???? لماذا الحذر؟
بسبب حساسية الجهاز العصبي للأطفال، قد يسبب الكافيين الأرق، والتوتر، وزيادة معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على امتصاص الكالسيوم الضروري لنمو العظام.
???? أين يوجد الكافيين؟
ليس في القهوة فقط! بل في الشاي، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والشوكولاتة الداكنة. فمثلاً:
☕ كوب شاي خفيف = 20-50 ملغ كافيين
???? علبة كولا = 30-40 ملغ
⚡ مشروبات الطاقة = 70-200 ملغ (خطيرة على الأطفال!)
???? الحد المسموح به لكل عمر
✔️ 4-6 سنوات: حتى 45 ملغ يومياً (كوب شاي خفيف)
✔️ 7-9 سنوات: حتى 62.5 ملغ
✔️ 10-12 سنة: حتى 85 ملغ
✔️ 12-18 سنة: حتى 100 ملغ (كوب قهوة خفيفة)
???? كيف يمكن للمراهقين شرب القهوة بأمان؟
✔️ اختيار مشروبات بحليب أكثر مثل الكابتشينو لتعويض الكالسيوم.
✔️ تجنب السكر الزائد للحفاظ على صحة الأسنان.
???? إذن، القهوة ليست ممنوعة على الأطفال، لكن الاعتدال والمراقبة هما السر للحفاظ على صحتهم! ????????
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير