ثاني محاولة اغتيال لعادل جمعة.. غموض يكتنف الحادث وسط تنديد واسع

في مشهد يعكس مدى الاضطراب الأمني الذي تعيشه العاصمة الليبية طرابلس، تعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، لمحاولة اغتيال هي الثانية من نوعها، مما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاستهداف.

ففي صباح يوم الأربعاء، وبينما كان الوزير في طريقه إلى مقر عمله، هاجم مجهولون مسلحون مركبته على الطريق السريع بوابل من الرصاص، مما أدى إلى اختراق 14 رصاصة لمركبته، ومع تعدد البيانات المستنكرة للحادث، لا يزال الغموض يحيط بهوية المنفذين ودوافعهم.

تفاصيل الهجوم

وأصيبت سيارة الوزير بـ 14 رصاصة، منها اثنتان أصابتاه في ساقيه، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم العناية في مستشفى أبو سليم للحوادث بالعاصمة طرابلس، ووفقًا لشهود عيان، فإن المركبة استمرت في التحرك لمسافة قصيرة قبل أن يتمكن السائق من السيطرة عليها.

الحادث الذي جاء في توقيت حساس، أثار تساؤلات حول الدوافع، فهل كان استهدافًا مباشرًا للوزير، أم مجرد رسالة تحذيرية ضمن صراع سياسي معقد في العاصمة طرابلس؟

ردود الفعل

وسرعان ما توالت ردود الفعل الرسمية، حيث أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي، ومجلس الدولة، وكتلة التوافق الوطني، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى السفارة الأمريكية، بيانات إدانة للحادث.

المجلس الرئاسي شدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل، وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما وصف مجلس الدولة الحادث بأنه “عمل إجرامي” يستدعي التعامل بحزم مع الجناة، واعتبرت كتلة التوافق الوطني الحادث انعكاسًا لحالة الفوضى الأمنية والانفلات الناتج عن الإفلات من العقاب.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تحقيق عاجل وحذرت من تصاعد وتيرة الجريمة في العاصمة طرابلس، بينما أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحادث داعية إلى إجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف لضمان تقديم الجناة إلى العدالة، فيما انضمت السفارة الأمريكية في ليبيا إلى إدانة البعثة الأممية والمطالبة بتقديم الجناة للعدالة.

حالة الغموض

ورغم سيل الإدانات الرسمية، إلا أن الجهة المنفذة لم تُحدد بعد، ما يعكس حالة الغموض التي تكتنف المشهد الأمني الليبي، وفقًا للمصادر الأمنية، فإن المهاجمين لاذوا بالفرار فور تنفيذهم العملية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، وفي ظل غياب أدلة قاطعة، تباينت التفسيرات حول الحادث.

وبينما سارعت الجهات الرسمية إلى الحديث عن محاولة اغتيال، كان هناك من يشكك في صحة الرواية الرسمية، إذ أبدى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السابق، حسن الصغير، أبدى استغرابه من أن مركبة تعرضت لـ 14 رصاصة دون إصابة أحد باستثناء الوزير في ساقيه، وألمح إلى احتمال تعرض جمعة لإطلاق نار في مكان آخر، ثم تلفيق مشهد إطلاق النار على السيارة لاحقًا.

وأضاف الصغير أن عدم تسجيل شهادات لمواطنين حول وقوع إطلاق نار على الطريق السريع يزيد من الشكوك حول الواقعة.

عضو المجلس الانتقالي السابق محمود شمام، كشف أن هذه ه المحاولة الثانية التي ينجو منها الوزير، إذ قال عبر فيسبوك: “محاولة ثانية لاغتيال الوزير عادل جمعة، هل هي مقدمة لمرحلة جديدة في صراع الاخوة الأعداء”، محذرا البعثة الدولية من مخاطر مغامرات ما وصفه لـ”الأخوة الأعداء”.

زيارات رسمية للوزير

بعد الحادث، قام مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة بزيارة الوزير في المستشفى، يرافقه وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، ووزير الدولة للشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس شركة الكهرباء محمد المشاي، للاطمئنان على صحته.

وفي ظل وضعه الصحي، تم نقل عادل جمعة إلى مطار معيتيقة الدولي استعدادًا لنقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج.

المصدر: صحيفة الساعة 24