موانئ المتوسط تنتعش مع مطلع هذا العام بوفرة كميات الصيد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية خلال يناير بلغ 2035 طنا.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة، خلال الشهر الأول من العام الجاري سجلت ارتفاعا بنسبة 17 في المائة، حيث وصلت إلى 123,94 مليون درهم، مقابل 105,73 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وحسب الأنواع، فقد تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 206 أطنان (ناقص 29 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 3,62 ملايين درهم (ناقص 27 في المائة)، مقابل 292 طنا و 4,96 مليون درهم قبل عام.
كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا بـ 10 في المائة ليصل إلى 180 طنا بقيمة سوقية تناهز 7,87 ملايين درهم (زائد 1 في المائة)، مقابل 200 طن و 7,79 ملايين درهم على أساس سنوي.
بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 1566 طنا (زائد 17 في المائة) بقيمة تعادل 106,87 ملايين درهم (زائد 21 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة، لتناهز 82 طنا، بقيمة تصل إلى 5,57 ملايين درهم (زائد 27 في المائة).
يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة خلال شهر يناير الماضي نمت، من حيث القيمة، بنسبة 22 في المائة إلى قرابة 1,41 مليار درهم، فيما بلغ وزن هذه المنتجات 30 ألفا و 429 طنا، بانخفاض بنسبة 13 في المائة مقارنة مع يناير 2024.
كلمات دلالية المتوسط المغرب بحار برلمان حكومة صيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المتوسط المغرب بحار برلمان حكومة صيد ملایین درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجمركية الصافية ترتفع بأزيد من 7 مليارات درهم عند نهاية يناير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,889 مليارات درهم عند متم يناير، بارتفاع نسبته 1,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 3 ملايين درهم متم يناير 2025.
وأضاف المصدر ذاته، أن إجمالي المداخيل الجمركية ارتفعت لتبلغ 7,9 مليارات درهم متم يناير 2025، بارتفاع نسبته 1,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية يناير 2025، ما يعادل 1,463 مليار درهم، مقابل 1,724 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بـ 15,1 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 4,772 مليارات درهم متم يناير 2025، بارتفاع نسبته 8,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 9,3 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بـ 13,6 في المائة.
وبخصوص مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 1,664 مليار درهم، بتحسن بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بمستواها نهاية يناير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1 مليون درهم نهاية يناير 2025.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 1,664 مليار درهم، بتراجع نسبته 0,1 في المائة مقارنة بمستواها متم يناير 2024.
كلمات دلالية ارتفاع الجمارك الخزينة المداخيل