قرار صادم أم خطوة ضرورية؟ لماذا يخضع المعلمون لفحص المخدرات؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: حالة من الجدل تجتاح الأوساط التربوية في العراق، مع بدء تطبيق قرار إلزام المعلمين والموظفين في المدارس الحكومية بإجراء فحص تعاطي المخدرات، ضمن توجهات حكومية لمكافحة الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع.
وبين من يراه إجراءً ضرورياً لضمان بيئة تعليمية سليمة، ومن يعتبره مساساً بكرامة شريحة المعلمين، تتوالى ردود الفعل على المستويين الرسمي والشعبي.
التعليم تحت الاختبار
تحدثت مصادر تربوية من بغداد عن استياء واسع في صفوف المعلمين بعد تعميم القرار، معتبرين أن ربط الوظيفة التعليمية بفحص المخدرات يحمل في طياته إيحاءات غير مبررة. وذكرت مواطنة تُدعى سحر عبد الجبار، في تعليق لها على فيسبوك، أن “المعلم لم يكن يوماً جزءاً من المشكلة، بل هو ضحية مثل غيره، فلماذا يتم التعامل معه بهذه الطريقة؟”.
في المقابل، اعتبر آخرون أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ قال تحليل اجتماعي إن “تفشي المخدرات بين الشباب قد يجعل المدارس نقطة ضعف، حيث يمكن للمتعاطين التأثير على الطلبة بشكل مباشر أو غير مباشر”.
نقابة المعلمين والتضارب في القرارات
أفادت نقابة المعلمين بأن الفحص سيقتصر فقط على المعينين الجدد، إلا أن خطابات رسمية صادرة عن مديريات التربية في بعض المحافظات أكدت شمول الجميع بالقرار، وهو ما خلق حالة من التضارب في المعلومات.
وترى آراء في هذا القرار جزءاً من استراتيجية أشمل لمحاربة الظاهرة، لكنه قد يواجه صعوبات قانونية واعتراضات نقابية.
حملة وطنية لمكافحة الإدمان
بالتوازي مع هذا القرار، تستمر وزارة الداخلية العراقية في حملتها ضد المخدرات، حيث كشفت بيانات حديثة عن نجاحها في علاج ما يقرب من ثلاثة آلاف مدمن خلال الشهر الماضي فقط، وهو ما اعتبرته الوزارة إنجازاً غير مسبوق.
وفي تغريدة على منصة إكس، كتب أحد الناشطين: “لو كان هناك علاج للفساد كما هو الحال مع الإدمان، لكنا في بلد مختلف تماماً”.
المستقبل والتحديات
وفق معلومات أمنية، فإن شبكات التهريب تركز على استهداف الفئات الشابة، فيما تبقى المدارس والجامعات ساحة مفتوحة لهذه الظاهرة.
وتحدث الباحث الاجتماعي كريم الربيعي عن “ضرورة أن يكون هناك جهد مجتمعي متكامل، لا يقتصر على العقوبات، بل يشمل التوعية والإرشاد، ودمج المدمنين في برامج إعادة التأهيل”.
في ظل هذه التوجهات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنجح الحكومة العراقية في فرض رقابتها على المدارس دون أن تثير ردود فعل غاضبة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية لتحسين مستوى المعيشة
قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ١٥ % ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيه، وإقرار المجلس القومي للأجور هذه الزيادة، خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وهي خطوة طال انتظارها لمواكبة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الزيادة تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، ويعتبر رفع الحد الأدنى للأجور إجراءً ضروريًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة لفئات واسعة من العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد الحبال، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، و رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ومراقبة الأسواق، يمكن لهذا القرار أن يحقق الأثر المرجو في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار الحبال إلى أن هذا القرار يعد جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الدولة لدعم المواطنين، مثل زيادة المعاشات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم حزم دعم للشرائح الأكثر احتياجًا، و هذه السياسات تعزز من شبكة الأمان الاجتماعي وتساهم في تقليل الفجوة بين الأجور والأسعار، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الحبال أنه بالرغم من الإيجابيات الواضحة لهذا القرار، فإن التحدي يكمن في ضمان استمراريته دون أن يؤدي إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة أو إلى ارتفاع التضخم. لذا، يتطلب الأمر إجراءات داعمة، مثل تعزيز الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات، وضبط الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بما يلتهم الزيادة في الأجور.
وشدد الحبال على أن تطبيق القرار في القطاع الخاص يشكل تحديًا إضافيًا، حيث يجب أن يلتزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى الجديد دون التأثير على فرص التوظيف، وقد يكون من المفيد تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تحمل تكاليف الأجور الجديدة دون التأثير على قدرتها التنافسية.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد