وزير قطاع الأعمال العام: لدينا 6 شركات قابضة تحقق معظمها أرباحا جيدة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تضم 6 شركات قابضة وتحقق معظمها أرباحا جيدة، وهناك شركات تتحول من الخسارة إلى الربح، وخلال عام سنصل إلى عدم وجود شركات تتعرض للخسارة.
تبادل الأصول بين الشركات التابعة للدولةوأضاف «شيمي»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أن هناك مجموعة من الأصول في بعض الشركات القابضة، ويتم التعاون مع الجهات في الدولة لتبادل الأصول بشكل جيد، ويُعاد تقييم هذه الأصول والتصرف بها بحيث يُتيح تحرير الشركات وتنظيف القوائم المالية الخاصة بها، لأن الحكومة بحاجة للتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يقتصر على الشركات المصرية أو المستثمر المصري، بل بجانبه المستثمر الأجنبي، لافتًا إلى أن المنفعة العامة لها إجراءات محددة يتم التعامل معها من خلال الجهات المعنية القائمة عليها، بحيث يعود العائد عن هذه الأصول، ويتم التعويض عن المنفعة العامة من خلال قيم مالية واضحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات القابضة الأعمال الشركات المصرية
إقرأ أيضاً:
عبد الرحمن العور: نعتز بالكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص
دبي: «الخليج»
أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الاعتزاز بالكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص وبما تقدمه من مساهمات فاعلة في ريادة وتنافسية الدولة انطلاقاً من مواقعهم الوظيفية المختلفة في هذا القطاع الذي يعتبر شريكاً للحكومة في تعزيز تنافسية المواطنين وتمكينهم في سوق العمل.
جاء ذلك خلال زيارته، يرافقه عدد من قيادات الوزارة إلى أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، حيث التقى مع أكثر من 80 مواطناً من بين أكثر من 790 مواطناً يعملون لدى 44 منشأة تابعة لمجموعة جيمس للتعليم وذلك بحضور دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة وجاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي وفاطمة الشامسي، رئيسة التوطين في مجموعة جيمس للتعليم وذلك في إطار البرنامج الحافل والمتنوع الذي أطلقته الوزارة للاحتفاء بالقوى العاملة بمناسبة «اليوم العالمي للعمال».
وأكد العور الحرص على التواصل الدائم مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاستماع إلى ملاحظاتهم ووجهات نظرهم والاطلاع على تجاربهم الوظيفية وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتطورهم الوظيفي وذلك بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة الملتزمة والمتفاعلة مع مستهدفات التوطين لا سيما عبر زيارة مقارها والإضاءة على دورها المسؤول في دعم المبادرات الحكومية وتحقيق رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها الطموحة ومسيرتها للمستقبل.
ودعا المواطنين الذين التقاهم إلى أهمية استمرار تطوير مهاراتهم والتحلي بروح العطاء والمبادرة في مختلف مواقعهم الوظيفية واطلع خلال الزيارة على برامج التدريب والتوظيف لدى الشركة، مثمنا جهودها في توفير بيئة العمل المستقرة والتزامها بالتوطين.
وأوضح العور أن قطاع التعليم الخاص يندرج ضمن القطاعات الرئيسة ذات الأولوية في عملية التوطين، مبيناً أن مسيرة التوطين في القطاع الخاص تمضي بثبات نحو تحقيق المستهدفات وذلك في ضوء متابعة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وأشاد بالتزام مجموعة جيمس للتعليم في تحقيق مستهدفات التوطين وحرصها على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع والتميز.
وتم التأكيد خلال لقاء الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالمسؤولين في المدرسة على أهمية دور الكادر المواطن وتنافسيته في القطاع التعليمي والقيمة المضافة التي يحققها للقطاع عبر دعمه لمسيرة الابتكار وقدرته على استيعاب المتطلبات التعليمية العصرية المرتبطة باقتصاد المستقبل، في ضوء جاهزيته ومستوى التأهيل الرائد للمؤسسات الأكاديمية والجامعات في الدولة وبرنامج «نافس».
من جهته، أكد صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم، التزام المجموعة بدعم استراتيجية التوطين في القطاع الخاص وذلك من خلال مواصلة تطبيق سياسات ومستهدفات التوطين بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى المساهمات الإيجابية للمواطنين في المجموعة وفي وقطاع التعليم في الدولة بشكل عام.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخلق شراكات فاعلة بين منشآت القطاع الخاص وتحديداً الرائدة في مجالات التعليم، مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف تطوير برامج أكاديمية لتأهيل جيل جديد من الكفاءات الإماراتية التي تواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل وتتبنى التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.