وزير قطاع الأعمال العام: لدينا 6 شركات قابضة تحقق معظمها أرباحا جيدة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تضم 6 شركات قابضة وتحقق معظمها أرباحا جيدة، وهناك شركات تتحول من الخسارة إلى الربح، وخلال عام سنصل إلى عدم وجود شركات تتعرض للخسارة.
تبادل الأصول بين الشركات التابعة للدولةوأضاف «شيمي»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أن هناك مجموعة من الأصول في بعض الشركات القابضة، ويتم التعاون مع الجهات في الدولة لتبادل الأصول بشكل جيد، ويُعاد تقييم هذه الأصول والتصرف بها بحيث يُتيح تحرير الشركات وتنظيف القوائم المالية الخاصة بها، لأن الحكومة بحاجة للتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يقتصر على الشركات المصرية أو المستثمر المصري، بل بجانبه المستثمر الأجنبي، لافتًا إلى أن المنفعة العامة لها إجراءات محددة يتم التعامل معها من خلال الجهات المعنية القائمة عليها، بحيث يعود العائد عن هذه الأصول، ويتم التعويض عن المنفعة العامة من خلال قيم مالية واضحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات القابضة الأعمال الشركات المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: الاستثمارات في تطوير «الغزل والنسيج» وصلت إلى 1.3 مليار يورو
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك تعاونًا مع الوزارات المعنية لزيادة المساحة المنزرعة من القطن بهدف إنتاج غزل ونسيج نفخر به، مشيرًا إلى أن المحلة الكبرى ستلعب دورًا محوريًا هذا العام في قطاع الغزل والنسيج المصري.
مشاركة استشاري عالميوأضاف شيمي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال عبر برنامج «مساء ال»، أن الجهود مستمرة لجعل القطن المصري منافسًا قويًا في الأسواق العالمية والمحلية، مؤكدًا أنه تم التعاون مع استشاري عالمي لدراسة مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، بهدف استعادته إلى مكانته اللائقة على المستوى الدولي.
حجم الاستثماروأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يصل إلى 1.2 مليار يورو، بالإضافة إلى منشآت تُقدَّر قيمتها بنحو 30 مليار جنيه مصري، لافتًا إلى أن هناك متابعة دقيقة للمشروعات، مع تقييم مستمر لمعدلات الأداء، إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتسويق وضمان جودة المنتجات.
كوادر بشرية على أعلى مستوىوشدد على أن قطاع الأعمال العام يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى امتلاك الدولة كوادر بشرية على أعلى مستوى، قادرة على إدارة الشركات الدولية بكفاءة.