العاهل الأردني يثمن موقف فرنسا الرافض لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف فرنسا الرافض لتهجير الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله، المستجدات الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد الملك عبدالله الثاني، موقف الأردن الرافض لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.
وأشار العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
ونبه الملك عبد الله إلى ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، محذرا من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ودعا إلى العمل بفاعلية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تهجير الفلسطينيين فرنسا غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الامم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
الثورة نت/..
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا