شيمي: مش هيكون عندنا شركات خاسرة.. وبشرى بشأن إنتاج سيارة ملاكي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضيفا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج “ مساء دي إم سي” المذاع على قناة “ دي إم سي”، وتحدث شيمي عن مختلف قطاعات الوزارة وملفات تطوير الشركات القابضة.
أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الاعمال العام كيان كبير يمتلك حجم كبير من الأصول تتركز في 6 شركات قابضة .
وقال محمد شيمي ، :" 6 شركات قابضة يتبعها حوالي 172 شركة ، جمعنا البيانات الخاصة بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وبدأنا في وضع استراتيجية منبثقة من رؤية مصر 2030 ".
وأكمل محمد شيمي :" أحد المشروعات التي عملنا عليها هي مشروع الغزل والنسيج واشتغلنا على عدة مراحل، وتم افتتاح المرحلة الاولى من تطوير قطاع الغزل والنسيج والمرحلة الثانية سيتم افتتاحها في شهر يوليو 2025 والمرحلة الثالثة ستكون في نهاية 2025 ".
إعادة القطن المصري لمكانته
أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج بدأ منذ 8 سنوات وتم وضع استراتيجية جيدة له .
وقال محمد شيمي:" الوزراء السابقين كان لديهم القدرة على اتخاذ قرارات جيدة تدعم مشروعات قطاع الاعمال، والغزل والنسيج سلسلة تبدأ بزراعة القطن ثم الحلج ثم الغزل ثم النسيج ثم التفصيل والتجهيز وكل مرحلة لها عائد خاص بها ".
وأكمل محمد شيمي :" المساحة المزروعة من القطن هذا العام ارتفعت لـ 310 ألف فدان بناء على الإجراءات التي تم اتخذها لتحفيز المزارع وخدمة مشروع تطوير الغزل والنسيج ".
ولفت محمد شيمي " حريصون على إعادة القطن المصري إلى مكانته المعهودة عالميا "، مضيفا:" نعمل على تأهيل مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية ، وهناك تعاون مع شركات المقاولات والموردة للماكينات الحديثة في تطوير قطاع الغزل والنسيج لإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة .
أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن تجارب التشغيل الخاصة بمصنع غزل 1 بدأت التصدير للخارج .
وقال محمد شيمي:" بدأنا التصدير بالفعل مع تطوير قطاع الغزل والنسيج، وجودة المنتج بالنسبة للقطن المصري والتكنولوجيا التي تم جلبها تسهم في تواجد منتج على اعلى مستوى ".
وأكمل محمد شيمي :" لدينا مصانع تعمل على القطن طويل التيلة ونستهدف إعادة القطن المصري لمكانته المرموقة، ونقوم بدعم الفلاح المصري لتحفيزه على زراعة القطن باستخدام أحدث أساليب الزراعة ".
أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات متميزة للغاية.
وقال محمد شيمي:" تعاقدنا مع إحدى الشركات الاجنبية من الصين لدعمنا في صناعة الاتوبيس لإنتاج 300 أتوبيس في السنة، وبدانا العمل في تصنيع الاتوبيسات في مصنع 3 في شركة النصر للسيارات".
وأكمل محمد شيمي :" لا توجد شكاوى من أتوبيسات شركة النصر للسيارات التي دخلت الخدمة وتم طرحها بالفعل "، مضيفا:" لدينا خطة لإنتاج السيارة الملاكي بالتعاقد مع إحدى الشركات ويتم العمل على تطوير عنبر 4 لإنتاج سيارة ملاكي ".
إنتاج سيارة ملاكيأكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك خطة لإنتاج السيارة الملاكي بالتعاقد مع إحدى الشركات ويتم العمل على تطوير عنبر 4 بشركة النصر للسيارات لإنتاج سيارة ملاكي.
وقال محمد شيمي، :" شركة النصر للسيارات سوف تنتج سيارات ملاكي كهرباء وسيارات ميني باص كهرباء وسيارات تعمل بالبنزين وفق احتياجات السوق المصري والعالمي، وإحنا عايزين نطرح سيارة بسعر منافس وبجودة جيدة ".
ولفت محمد شيمي " نسبة المكون المحلي سوف تصل لـ 50 % في صناعة السيارات الملاكي في شركة النصر للسيارات ".
وتابع محمد شيمي :" الميني باص الذي سيتم إنتاجه في شركة النصر للسيارات نسبة التصنيع المحلي تصل لـ 90 % ".
إنتاج الأولومنيوم
أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تشغل حيز كبير من وزارة قطاع الأعمال .
وقال شيمي، :" مجمع الألومنيوم في نجع حمادي يعتبر صرح كبير عمره أكثر من 50 عاما ووضعنا خطة للحفاظ على أصل المصنع وهذا المصنع يننتج 310 ألف طن من الألومنيوم".
وأكمل محمد شيمي :" وقعنا اتفاق لإنتاج 1 جيجا منا الطاقة الخضراء لاستخدامها في إنتاج الألومنيوم بحجم الاستثمارات 750 مليون دولار ".
ولفت محمد شيمي " لدينا مشروع للحفاظ على الأصول في مجمع الألومنيوم بنجع حمادي على مدار 5 سنوات بتمويل 250 مليون دولار
وتابع محمد شيمي :" نقوم بتصدير 150 ألف طن ألومنيوم للخارج لتوفير الاستدامة الت ي تمكننا من شراء خام الالومنيوم ، مضيفا:" جار التنسيق مع مجموعة من الشركات العالمية لإضافة 200 ألف طن جدد في مجمع الالومنيوم بنجع حمادي".
أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للادوية بها 8 شركات تعمل تابعة لها .
وقال محمد شيمي، :" هذه الشركات مملوكة للدولة وتدعم منظومة الدواء في مصر من خلال بروتوكول متواجد بحجم الإنتاج وتسعير المنتج ".
وأكمل محمد شيمي :" الادوية التي تنتجها الشركة القابضة للادوية تدعم المواطن المصري "، مضيفا:" معظم الشركات التابعة للقابضة للادوية عادت للإنتاج في شهر اكتوبر الماضي".
ولفت محمد شيمي " جار تطوير الشركات التابعة للقابضة للادوية ونعمل على تطوير خطوط الإنتاج وإضافة خطوط إنتاج جديدة ".
لن يكون لدينا شركات خاسرةأكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 6 شركات قابضة تابعة لقطاع الاعمال العام.
وقال محمد شيمي ، إن معظم الشركات تحقق أرباحا وشركات تتحول من الخسارة إلى الأرباح ونقدر نقول إننا خلال عام لن يكون لدينا شركات خاسرة.
وتابع شيمي، أن هناك مجموعة من الأصول في الشركات القابضة ويتم التعاون مع الجهات في الدولة لتبادل الأصول بشكل جيد ويعاد تقييم هذه الأصول بما يتيح تحرير هذه الشركات بشكل جيد.
وأكمل أننا نرغب في التعاون مع القطاع الخاص ونتحدث عن المستثمر المحلي والأجنبي، ونطمن المواطن المصري بأن الأصول المصرية تصان ولا تهدر ويتم إدارتها بشكل جيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو السيارات الأعمال وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال المزيد تطویر قطاع الغزل والنسیج شرکة النصر للسیارات شرکات القابضة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يدعو الشركات القطرية لتوسيع حجم استثماراتهم في مصر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد ، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً سيادته إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض السيد الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر. وفي هذ السياق، أكد السيد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب
وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين السيد الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد السيد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح السيد الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف السيد الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا سيادته إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح السيد الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار السيد الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما سيادته اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"