600 مقر إقليمي في الرياض..الفالح: 1.2 تريليون ريال استثمارات في المملكة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، إن الاقتصاد السعودي تخطى مرحلة مهمة في رحلة التنوع، حيث وصلنا إلى 52 % من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالكامل ، وأن حجم الاقتصاد الوطني بلغ 4 تريليونات ريال، أي حوالي (1.1 تريليون دولار) بنهاية العام 2024.
وكشف الفالح خلال” منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025″ ، أمس، أنه بناء على توقعات الربع الرابع سيصل حجم استثمارات القطاع الخاص إلى 1.
وأوضح أن عدد رخص الاستثمار المسجلة خلال عام 2019 كان حوالي 4000 رخصة، واليوم يوجد حوالي 40 ألف رخصة، وكان عدد الشركات العالمية التي لها مقرات إقليمية 5 شركات وسنقارب حوالي 600 شركة بنهاية الأسبوع الحالي.
وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح الصندوق المثالي على المستوى العالم ، لافتا إلى أن التركيز العالمي على الصندوق يزيد من مسؤولياته.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن
حيروت – متابعات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.