صالح الجاسر: 240 مليار ريال بقطاع النقل و «اللوجستية»
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، إن 80 % من الاستثمارات المستهدفة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ستأتي من القطاع الخاص.
وأضاف في جلسة بمنتدى صندوق الاستثمارات، أن ذلك سيتم عبر نماذج متعددة من الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن من ضمن الشراكات الجديدة التي تم توقيعها، عقودًا في القطاع البحري والموانئ مع القطاع الخاص بما يتجاوز 18 مليار ريال، مبيّناً أن النسبة العظمى من الاستثمارات في الموانئ تتم عبر القطاع الخاص.
وأوضح المهندس الجاسر أن مجمل الفرص التي ستطرح بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص تبلغ 240 مليار ريال في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. وهناك 4 مطارات مطروحة للقطاع الخاص وهي مطار أبها ومطار الطائف ومطار القصيم ومطار حائل ، أيضا هناك 4 طرق في طور الطرح على القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم عُمانية مصرية في مجالات ترويج الاستثمار والزراعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية
العُمانية/ وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، اليوم بالقاهرة، مذكرة تفاهم في مجالات ترويج الاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.
وقّع مذكرة التفاهم عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين، كما توفِّر المذكرة إطارًا للتعاون الثنائي في مجال ترويج الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، ومشروعات البنية الأساسية ، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
وقال سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر إلى 1.3 مليار دولار.
وأشار معالي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية إيجاد مناخ استثماري جاذب ومحفِّز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل؛ بهدف تمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويجري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والتجارية، وتلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد