افتتح منتدى صندوق الاستثمارات..الرميان: 40 مليار ريال فرص استثمارية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وقال إن الصندوق يسعى ليكون قوة محركة للاستثمار تدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتدفع التحول في الاقتصاد في المملكة ، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص جزء هام من استراتيجية الصندوق التي تتماشي مع رؤية السعودية 2030 لمستقبل الاقتصاد والقائم على بناء نموذج اقتصادي أساسه التكامل مع القطاع ورواده.
وأضاف أن هذا ما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة ، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي المستدام يتكامل من خلال عمل حكومي يركز على تطوير السياسات التنظيمية وتنويع اقتصاد عبر محرك أساسي ممثل في صندوق الاستثمارات العامة.
وبين أن الصندوق يعمل على توفير الفرص لنمو القطاع الخاص وتحفيز قدراته على الابتكار وتعزيز دوره في الاقتصاد، لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % بحلول 2030 وفق مستهدفات الرؤية.
وقال إن استراتيجية الصندوق تتمثل في 3 محاور رئيسية وهي الإنفاق الاستثماري وصنع الفرص للموردين، وتوطين القدرات في سلاسل الإمداد، وتحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة ، وأن دور القطاع الخاص يتمثل في الاستفادة من الفرص والمساهمة في بناء سلاسل إمداد محلية للقطاعات الجديدة.
ويعد المنتدى أكبر منصة من نوعها في المملكة للقطاع الخاص، ويقام هذا العام تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر” بهدف تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلّي ، وتشهد دورته الحالية حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركات محفظته، وعدد من ممثّلي الجهات الحكومية، إلى جانب أبرز قادة شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، بالإضافة إلى أكثر من 100 جناح لشركات محفظة الصندوق، وأكثر من 10 آلاف مشارك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.