توظيف 500 ألف شاب وشابة بالقطاع البلدي والإسكاني
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
البلاد ــ جدة
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: إن القطاع البلدي والإسكاني وظف خلال الفترة الماضية أكثر من 500 ألف شاب وشابة، من خلال 13 ألف منشأة تشرف عليها الوزارة.
وأضاف في جلسة حوارية بمنتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص، أن 65 مطورًا أنفقوا أكثر من 200 مليار ريال في قطاع الإسكان خلال الفترة الماضية بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، خاصة في القطاع البلدي؛ حيث كانت هناك العديد من التحديات التنظيمية، التي تم العمل على معالجتها.
وأوضح وزير البلديات والإسكان أن نسبة الاستثمار في محفظة القطاع البلدي بلغت 37 % من الإيرادات، التي يجري العمل على رفعها إلى أكثر من 50 % خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن محفظة التمويل العقاري نمت من 165 مليارًا إلى 850 مليارًا؛ وذلك في فترة بسيطة، وهذا مثال على كيفية نمو القطاع الخاص، عندما يجد بيئة محفزة.
وكشف وزير البلديات والإسكان أن أكثر من 16 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السعودية، تتجه نحو قطاعات العقار والتشييد والبناء؛ وذلك بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، التي تسهم في تعزيز جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين الدوليين، كما أن القطاع البلدي والإسكاني أصبح يمثل 16 % من الإنتاج المحلي الحقيقي.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف في عام 2025 إنجاز أكثر من 33 مخططًا حضريًا؛ بهدف تسريع القدرة الاستيعابية للتطورات الاقتصادية، وتعزيز استدامة المدن السعودية، وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع البلدی القطاع الخاص أکثر من
إقرأ أيضاً:
الخدمات الإدارية والاجتماعية: رفع الحد الأدنى للأجور قرار إنساني لتوفير حياة كريمة
ثمن رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية هشام فاروق المهيري، قرارات المجلس القومي للأجور والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى٧ آلاف جنيه بدلًا من ٦ آلاف جنيه والتى سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس القادم.
وقال المهيري، إن إقرار المجلس بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص ٢٥٠ جنيهًا شهريًا يأتى فى إطار توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو ٣٠ مليون عامل.
وأشاد رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بما أقره "القومي للأجور" والذى جاء متوافق مع مواد قانون العمل، حيث وضع لأول مرة حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت" بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
أكد أن تلك القرارات التى أصدرها المجلس القومي للأجور تأتى لدعم عمال القطاع الخاص التى تعد الشريحة الأكبر فى سوق العمل فى مواجهة تخفيف الأعباء المعيشية وذلك فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.
واختتم المهيري، بأن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.
ويذكر، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ رفعه لأول مرة في في يناير 2022 ليصبح 2400 جنيهًا، ثم ارتفع لـ 2700 جنيهًا في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه.
وفي يناير الماضي 2024 ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6000 جنيه في مايو الماضى 2024، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.