توظيف 500 ألف شاب وشابة بالقطاع البلدي والإسكاني
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
البلاد ــ جدة
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: إن القطاع البلدي والإسكاني وظف خلال الفترة الماضية أكثر من 500 ألف شاب وشابة، من خلال 13 ألف منشأة تشرف عليها الوزارة.
وأضاف في جلسة حوارية بمنتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص، أن 65 مطورًا أنفقوا أكثر من 200 مليار ريال في قطاع الإسكان خلال الفترة الماضية بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، خاصة في القطاع البلدي؛ حيث كانت هناك العديد من التحديات التنظيمية، التي تم العمل على معالجتها.
وأوضح وزير البلديات والإسكان أن نسبة الاستثمار في محفظة القطاع البلدي بلغت 37 % من الإيرادات، التي يجري العمل على رفعها إلى أكثر من 50 % خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن محفظة التمويل العقاري نمت من 165 مليارًا إلى 850 مليارًا؛ وذلك في فترة بسيطة، وهذا مثال على كيفية نمو القطاع الخاص، عندما يجد بيئة محفزة.
وكشف وزير البلديات والإسكان أن أكثر من 16 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السعودية، تتجه نحو قطاعات العقار والتشييد والبناء؛ وذلك بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، التي تسهم في تعزيز جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين الدوليين، كما أن القطاع البلدي والإسكاني أصبح يمثل 16 % من الإنتاج المحلي الحقيقي.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف في عام 2025 إنجاز أكثر من 33 مخططًا حضريًا؛ بهدف تسريع القدرة الاستيعابية للتطورات الاقتصادية، وتعزيز استدامة المدن السعودية، وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع البلدی القطاع الخاص أکثر من
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على عمال القطاع الخاص بالحديدة
قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الثلاثاء 29 أبريل /نيسان 2025، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، فرضت جبايات مالية جديدة على عمال القطاع الخاص، في إطار سياسة نهب ممنهجة لتمويل حروبها وتعزيز قبضتها الطائفية.
وذكرت المصادر، أن ما يسمى "مكتب الضرائب" التابع للمليشيا فرض ما يعرف بـ"الربط الإضافي لضرائب الدخل"، مستهدفاً المطاعم والمقاهي والمشاريع الصغيرة، حيث يتم اقتطاع مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و9 آلاف ريال يمني، من أجور العمال ذوي الدخل المحدود.
وأكدت، أن هذه الاقتطاعات تتم تحت غطاء توفير تأمينات للعاملين، في حين أنها تزيد من الأعباء المالية على المؤسسات، ما أدى إلى تقليص الوظائف وإغلاق العديد من المشاريع.
وأشار عمال وأصحاب منشآت إلى أن مليشيا الحوثي تمارس تهديدات مباشرة بالمصادرة والإغلاق ضد من يرفضون دفع الجبايات، محذرين من تداعيات اقتصادية كارثية مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة في المحافظة.