75% جاهزية تبني التقنيات بالجهات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2025، خلال أعمال معرض السعودية الرقمية في مؤتمر” ليب 25″ وأظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في تبنّي الجهات الحكومية للتقنيات الناشئة، محققًا نسبة جاهزية بلغت (74.69 %) ما يضع المملكة في مستوى” متمكن” مقارنة بـ (70.70 %) لعام 2024 و(60.
وأشاد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية؛ لاستثمار التقنيات الناشئة، مشيرًا إلى أن مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2025 ركز على الذكاء الاصطناعي؛ كونه التقنية المحورية لهذا العام، مؤكدًا تأثيره في تقليل التكاليف، وتسريع الإنجاز، وتعزيز الإنتاجية.
وأكد أهمية التعاون المستمر لتحسين التجربة الرقمية، وتعزيز جودة الحياة، مع التركيز على الاستثمار في التقنيات الناشئة؛ لتحقيق أثر مستدام وتطوير تجربة المستفيدين.
ووفقًا للتقرير، شاركت (49) جهة حكومية في الدورة الثالثة لمؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2025؛ حيث أظهرت تقدمًا واضحًا في جميع القدرات الأربع، التي يقيسها المؤشر وهي: البحث، والتواصل، والإثبات، والتكامل، وسجلت الجهات الحكومية نسبة (73.47 %) في قدرة البحث؛ ما يجسد استعداد الفرق البحثية لتحليل الأولويات، واستكشاف القيمة المضافة للتقنيات الناشئة، وإدارة المخاطر بفعالية.
وجاءت نتائج أعلى (20) جهة حكومية في تقرير2025، كالتالي:” هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بمستوى “متميز”، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البلديات والإسكان، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الثقافة بمستوى” متقدم”، ووزارة الصحة، والبريد السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ووزارة الدفاع، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار بمستوى” متمكن”، حيث أظهرت هذه الجهات تفوقًا في الابتكار الرقمي وتطوير الخدمات التقنية؛ ما يعزز مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ی التقنیات الناشئة الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
رئيس “كاكست”: المملكة تبني اقتصاد المعرفة وتحوّل البحث العلمي إلى قوة استثمارية
الرياض – البلاد
شارك معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست – KACST) الدكتور منير بن محمود الدسوقي في جلسة حوارية بعنوان “تطوير المجتمع من خلال الابتكار لريادة الغد”، ضمن أعمال اليوم الأول لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية.
وأوضح أن إنتاج صورة واحدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة تعادل تشغيل مصباح LED لمدة ساعة، إضافة إلى 3 – 6 لترات من المياه العذبة، مشيرًا إلى أن تدريب نموذج واحد من هذه الأنظمة يستهلك سنويًا كهرباء تعادل استهلاك 130 منزلًا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يؤدي إلى استهلاك عالمي للطاقة يعادل استهلاك دول مثل ألمانيا أو السويد، وللمياه بما يعادل استهلاك دولة مثل الدنمارك.
وأكد معاليه أن المستقبل يكمن في تقنيات تحاكي الدماغ البشري، مشيرًا إلى أن الاندماج بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية هو ما سيحدث التحول القادم في مسيرة البشرية، وربما يقود إلى ظهور قدرات معرفية أو حتى وعي صناعي.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير التقنيات الناشئة هي صعوبة الوصول إلى التمويل، مبينًا أن الابتكار غالبًا ما يعتمد على الأبحاث العلمية الأساسية، التي تتطلب وقتًا طويلًا لتُظهر نتائجها؛ مما يجعل جذب الاستثمارات الخاصة أمرًا معقدًا بسبب غياب العائد السريع.
وشدّد على أهمية التعاون الدولي لنقل الابتكار والمعرفة عبر الحدود، مشيرًا إلى جهود المملكة في هذا السياق من خلال إعلان اعتماد سياسة وطنية للابتكار تهدف إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي -للقطاعين العام والخاص- إلى 2.5% بحلول عام 2040.
وأكد الدكتور الدسوقي أن هذه السياسة تسعى لضمان استدامة البحث العلمي من خلال دعم حكومي مباشر مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع تحويل نتائج الأبحاث من المختبرات إلى السوق.
وبين أن الجهات الحكومية تؤدي دورًا محوريًا في سد الفجوة بين البحث الأساسي والصناعة، عبر المراكز التطبيقية والمختبرات مثل تلك التي يديرها في مركز (KACST).
وأوضح أن المملكة من خلال لجنة البحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت إستراتيجية وطنية للابتكار تركّز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق، عبر تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.
وأبان أن المملكة تحتضن أكثر من 40 ألف باحث يُحققون تقدمًا ملموسًا في نشر الأبحاث العلمية وتسجيل براءات الاختراع, لكن هناك حاجة أكبر لربط جهودهم بفرص السوق والاستثمار، خاصة أن الكثير من العلماء لا ينظرون للجانب المالي بقدر اهتمامهم بالاكتشاف العلمي.
وبين معاليه أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتخذت خطوات عملية لتحفيز هذا التحول، وفتحت مختبراتها البحثية أمام القطاع الخاص والمستثمرين، وتحويل الحرم الرئيس في الرياض إلى “حديقة علمية”، تضم شركات ناشئة بجوار أكثر من 100 مختبر.
وأطلقت المدينة حاضنة ومسرّعة أعمال تُعرف باسم “كراج”، أنشئت في مبنى مواقف سابق يتسع لـ480 سيارة، وتحول إلى مساحة تحتضن حتى 300 شركة تقنية عميقة, وأسهمت هذه المبادرة في إيجاد نحو 7,500 وظيفة وبلغت القيمة السوقية للشركات المحتضنة فيها حوالي ملياري دولار خلال أقل من عامين.