حكومة سورية جديدة “متعددة الأطياف”.. مطلع مارس
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
البلاد – دبي
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس (الأربعاء)، أن حكومة جديدة في البلاد ستؤلف مطلع الشهر المقبل، على أن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.
وأضاف الشيباني خلال لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أن “الحكومة التي ستطلق في الأول من مارس المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها”.
وكانت انتقادات وجهت للإدارة الجديدة في دمشق باحتكار السلطة، بعد تكليفها محمد البشير الذي كان يقود حكومة في إدلب شمال غرب سوريا، بتولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد يومين من الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وأشار الشيباني إلى أن “جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خارطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج وأيضًا من المجتمع المدني في الداخل”.
وكان أحمد الشرع تعهد غداة إعلانه في 29 كانون يناير رئيسًا للبلاد، بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحل مجلس الشعب، وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، تشكل دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، تحث السلطات الجديدة على إشراك كل المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إذاعة مونتي كارلو تؤكد رفض الرئيس السوري إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري و البوليساريو
زنقة 20 | الرباط
نشرت إذاعة مونت كارلو الدولية بفرنسا، أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.
ونقلت الإذاعة عن مراسلها في دمشق ، أن هؤلاء المعتقلين كانوا يقاتلون في صفوف قوات بشار الأسد في محيط حلب، وألقت هيئة تحرير الشام القبض عليهم في الهجوم الذي شنته في أواخر نوفمبر، والذي أدى لسقوط النظام.
ووفقا لذات المصدر، أبلغ الشرع وزير الخارجية الجزائري أن العسكريين الجزائريين من رتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بقايا فلول الأسد الذين تم القبض عليهم.
كما أكد على أن جميع المعتقلين، سواء من الجيش الجزائري أو البوليساريو، سيعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب، ولفت منصور إلى أن هذا القرار تسبب في ارتباك تصريحات وزير الخارجية الجزائري، ما يظهر مدى حساسيتها في العلاقات بين البلدين.