حكومة سورية جديدة “متعددة الأطياف”.. مطلع مارس
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
البلاد – دبي
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس (الأربعاء)، أن حكومة جديدة في البلاد ستؤلف مطلع الشهر المقبل، على أن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.
وأضاف الشيباني خلال لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أن “الحكومة التي ستطلق في الأول من مارس المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها”.
وكانت انتقادات وجهت للإدارة الجديدة في دمشق باحتكار السلطة، بعد تكليفها محمد البشير الذي كان يقود حكومة في إدلب شمال غرب سوريا، بتولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد يومين من الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وأشار الشيباني إلى أن “جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خارطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج وأيضًا من المجتمع المدني في الداخل”.
وكان أحمد الشرع تعهد غداة إعلانه في 29 كانون يناير رئيسًا للبلاد، بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحل مجلس الشعب، وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، تشكل دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، تحث السلطات الجديدة على إشراك كل المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري أحمد الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في البلاد
وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة إعلان دستوري بعد تسلمها من اللجنة المكلفة بالصياغة.
وقال الرئيس السوري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، عقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
واوضحت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الصياغة..مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ومنح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
وأشارت الى أن الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة كما تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
وحسب اللجنة، ينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، كما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب