عضو غرفة «التطوير العقاري»: منصة مصر العقارية تتضمن عرضا شاملا للوحدات السكنية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن منصة مصر العقارية تُعد خطوة مهمة في تصدير العقارات من خلال زيادة حجم المعروض عليها، مشيرًا إلى أن حجم تصدير العقارات عالميًا يتراوح بين 250 إلى 300 مليار دولار سنويًا، في حين أن نسبة مصر لا تتعدى 0.5%، وهو ما تسهم المنصة في زيادته.
أول منصة رسمية مدعومة حكوميًاوأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه المنصة هي الأولى من نوعها رسميًا في مصر، ومدعومة من الجهات الحكومية، حيث جاءت نتاج عمل اللجان المختصة، مما يعزز المصداقية وثقة العملاء في المنصة، نظرًا لكون العقارات المعروضة عليها تخضع لعملية تدقيق ومراجعة شاملة.
وأشار إلى أن المنصة توفر قاعدة بيانات ضخمة تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هذه القاعدة ستُسهّل عمليات البيع والشراء، حيث تجمع كافة المشروعات العقارية في مكان واحد، مما يعزز حجم الاستثمارات العقارية، باعتبارها منصة حكومية معتمدة ومرجعية رسمية للمشروعات المطروحة في السوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر العقارية العقارات السوق العقاري
إقرأ أيضاً:
برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات
أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري.
وأكد « مسعود» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، وأحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المباشرة .
وعن أهمية هذه المنصة، أفاد عضو البرلمان أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستشارك الشركات العقارية والمطورون العقاريون في عرض مشروعاتهم عبر المنصة، مما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم قدرة مصر على تصدير العقار كمنتج استثماري عالمي.
و تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
و صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.