«التطوير العقاري»: منصة «مصر العقارية» تقدم بيانات تفصيلية عن المساحات والأسعار
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن أهمية منصة «مصر العقارية» تكمن في تمكين المصريين المقيمين بالخارج والأجانب الراغبين في الشراء من معرفة الفرص المتاحة بسهولة، مع توفير معلومات دقيقة لهم كما لو كانوا داخل مصر.
المساحات والأسعاروأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز» أن المنصة تُقدِّم بيانات تفصيلية عن المساحات والأسعار ومواصفات العقارات، مشيرًا إلى اعتماد التكنولوجيا كأداة أساسية في تفعيلها، مع إشراك القطاع الخاص بجانب الحكومة لعرض المنتجات العقارية بشكل مبسط.
وأكد أن المنصة ستشمل عقارات سكنية وإدارية وتجارية وسياحية كالوحدات الفندقية، مما يسهل على الراغبين في الشراء اتخاذ القرار بفضل تنوع الأسعار والتشطيبات والمواقع، لافتًا إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على أهمية تعزيز مكانة مصر في السوق العقاري العالمي وزيادة حصتها فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر العقارية النواب العقارات
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد