هل ينجح التحرك العربي في مواجهة خطة ترامب؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
في تحرك موحد نادر، تتكتل الدول العربية لتنسيق خطواتها ومواقفها في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.
وكثفت دول عربية نافذة، من بينها من هو حليف تاريخي للولايات المتحدة كمصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الماضية للتأكيد على رفض طرح ترامب ورفض اقتلاع الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية.
وتبدو القاهرة في موقع رأس الحربة لهذا التحرك العربي المنسق، حيث أعلنت استضافة قمة عربية طارئة في نهاية فبراير/شباط الجاري لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية.
وقالت مصر أيضا في وقت لاحق إنها "ستقدم رؤية شاملة" لإعادة إعمار غزة، تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، كما حصلت القاهرة "من حيث المبدأ" على موافقة لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة المرتقبة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصف اقتراح ترحيل الفلسطينيين بأنه "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".
وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعد لقائه نظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، على رفض أي تسوية يمكن أن تنتهك حقوق الفلسطينيين في البقاء بغزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين مصريين سابقين أن مصر وجّهت رسالة واضحة، مفادها أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم "ستعتبر عملا حربيا".
إعلان رفض التهجيرواليوم الأربعاء، أكد السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني على وحدة الموقفين المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددين على ضرورة إعمار القطاع وإدخال المساعدات إليه، وفق ما جاء في بيانين صدرا عن الديوان الملكي والرئاسة المصرية.
وكان الأردن حازما بالقدر نفسه في رفض خطة ترامب، فبعد محادثاته مع ترامب في واشنطن الثلاثاء، كرر ملك الأردن "موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، وتمسكه بـ"مصلحة الأردن".
وكتب على حسابه على موقع "إكس"، "هذا هو الموقف العربي الموحد. إن إعادة بناء غزة بدون تهجير الفلسطينيين ومعالجة الوضع الإنساني المزري يجب أن تكون الأولوية للجميع".
كما اتخذت السعودية خطا مماثلا، وأكدت عبر وزارة الخارجية التزام الرياض بالدولة الفلسطينية، ونددت بأي جهد "لتهجير الفلسطينيين من أرضهم". وأوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أي اتفاق تطبيع مع إسرائيل يظل رهنا بقيام دولة فلسطينية.
كما أكدت الإمارات التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020 "رفضها القاطع المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره".
ودعت البحرين التي طبعت بدورها علاقاتها مع إسرائيل إلى "إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وبطريقة تسمح بالتعايش السلمي مع إسرائيل".
وفي سوريا، أدان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع خطة ترامب، ووصفها بأنها "جريمة كبيرة جدا لا يمكن أن تحدث، وأعتقد أنها لن تنجح".
ورفض الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي انتُخب مؤخرا "الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة".
قضية حساسةوتقول الباحثة آنا جاكوبس من معهد دول الخليج العربية في واشنطن "لا يمكن للدول العربية أن تقبل بأن يُنَظر إليها على أنها تقف الى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، وتدعم سياسة تطهير عرقي للفلسطينيين من غزة"، وأضافت أن القضية الفلسطينية حساسة جدا ومهمة جدا للجمهور العربي.
إعلانويتمسك ترامب باقتراحه في كل مناسبة، ويقضي بأن تكون ملكية قطاع غزة للولايات المتحدة، على أن ينتقل سكانه الى الأردن ومصر من دون أن يكون لهم الحق بالعودة بعد إعادة إعماره. ويريد ترامب "تنظيف" القطاع المدمر وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
واقترنت تصريحاته بنوع من التهديد بقطع المساعدات عن القاهرة وعمان في حال رفضتا استقبال الفلسطينيين، ولكن الاقتراح الصادم واجه ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق.
وقال مدير البرنامج الأميركي في مجموعة الأزمات الدولية مايكل حنا "لا تستطيع مصر أن تفعل ذلك بمفردها، وهي تحتاج بالفعل إلى دعم العرب، خصوصا دول الخليج، لتبني موقف عربي موحد بشأن مسألة التهجير".
وأضاف "تفتقر مصر إلى النفوذ الاقتصادي، لكن دعم الخليج يعزز قدرتها على اتخاذ القرار على الساحة الدولية وأمام ترامب".
وفي عمان، قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني لبيب قمحاوي "الأردن بلد صغير وضعيف ولا يستطيع أن يقف في هذه العاصفة وحده.
ويمثل هذا الموقف الموحد لحظة غير عادية في منطقة منقسمة غالبا بسبب المصالح الجيوسياسية المتنافسة.
وقال الباحث السياسي المصري أحمد ماهر إن "رسالة العالم العربي كانت واضحة: لا وجود لشيء اسمه التهجير القسري.. الحل هو نموذج الدولتين. أي نقاش يتجاوز هاتين النقطتين غير وارد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الفلسطینیین من مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأردن يطالب مجلس الأمن إلزام “إسرائيل” بإدخال المساعدات إلى غزة
#سواليف
طالب #مندوب_الأردن_الدائم لدى #الأمم_المتحدة، #محمود_الحمود، الأربعاء، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته، و”إلزام إسرائيل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح المعابر، وإدخال #المساعدات_الإنسانية لجميع أنحاء قطاع #غزة دون عوائق، بما يشمل #الغذاء و #الدواء و #الوقود والمستلزمات الإيوائية”.
وقال الحمود في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين، إن “المجلس يجتمع مرة أخرى في وقت عصيب، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، ويستمر قتل الأبرياء، وتدمير البنى التحتية الحيوية والحصار الكامل المفروض على القطاع، في خرق مباشر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف “لقد تجاوز عدد ضحايا هذه الحرب منذ أن بدأت أكثر من 52 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما يعاني أكثر من 2 مليون غزي من ظروف معيشية قاسية جراء القصف الإسرائيلي العشوائي للمدنيين، وانهيار النظام الصحي، وانتشار المجاعة، والأوبئة، والأمراض، ما يمثل انتهاكاً جسيماً من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، وقواعد حقوق الإنسان، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ويعكس عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.
مقالات ذات صلة تعرف على موعد انحسار الأحوال الجوية الخماسينية 2025/04/30وشدد الحمود، على “مركزية المضي قدما نحو إعادة إعمار غزة، وفقا للخطة المصرية – الفلسطينية، والتي تشكل منطلقاً قابلا للمزيد من التطوير، والتي اعتمدتها الدول العربية والإسلامية، وحظيت بدعم دولي واسع”.
وأكد أن “سياسات وأعمال الهدم، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، من المستوطنين والوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، بحماية من قوات الاحتلال، تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومحاولات مدانة ومرفوضة لفرض وقائع على الأرض وأيضاً تغيير الوضع التاريخي القائم لمدينة القدس”.
وكان ممثل الأردن أمام محكمة العدل الدولية، أكد في وقت سابق اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن أفضل حل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو “حل الدولتين”.
وشدد الممثل الأردني، في مداخلته خلال جلسات المحكمة، على أن على “إسرائيل” احترام حصانة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جميع موظفي وكالة “الأونروا” يتمتعون بالحصانة، ويجب على “إسرائيل” احترام ذلك.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا