هل ينجح التحرك العربي في مواجهة خطة ترامب؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
في تحرك موحد نادر، تتكتل الدول العربية لتنسيق خطواتها ومواقفها في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.
وكثفت دول عربية نافذة، من بينها من هو حليف تاريخي للولايات المتحدة كمصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الماضية للتأكيد على رفض طرح ترامب ورفض اقتلاع الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية.
وتبدو القاهرة في موقع رأس الحربة لهذا التحرك العربي المنسق، حيث أعلنت استضافة قمة عربية طارئة في نهاية فبراير/شباط الجاري لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية.
وقالت مصر أيضا في وقت لاحق إنها "ستقدم رؤية شاملة" لإعادة إعمار غزة، تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، كما حصلت القاهرة "من حيث المبدأ" على موافقة لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة المرتقبة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصف اقتراح ترحيل الفلسطينيين بأنه "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".
وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعد لقائه نظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، على رفض أي تسوية يمكن أن تنتهك حقوق الفلسطينيين في البقاء بغزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين مصريين سابقين أن مصر وجّهت رسالة واضحة، مفادها أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم "ستعتبر عملا حربيا".
إعلان رفض التهجيرواليوم الأربعاء، أكد السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني على وحدة الموقفين المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددين على ضرورة إعمار القطاع وإدخال المساعدات إليه، وفق ما جاء في بيانين صدرا عن الديوان الملكي والرئاسة المصرية.
وكان الأردن حازما بالقدر نفسه في رفض خطة ترامب، فبعد محادثاته مع ترامب في واشنطن الثلاثاء، كرر ملك الأردن "موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، وتمسكه بـ"مصلحة الأردن".
وكتب على حسابه على موقع "إكس"، "هذا هو الموقف العربي الموحد. إن إعادة بناء غزة بدون تهجير الفلسطينيين ومعالجة الوضع الإنساني المزري يجب أن تكون الأولوية للجميع".
كما اتخذت السعودية خطا مماثلا، وأكدت عبر وزارة الخارجية التزام الرياض بالدولة الفلسطينية، ونددت بأي جهد "لتهجير الفلسطينيين من أرضهم". وأوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أي اتفاق تطبيع مع إسرائيل يظل رهنا بقيام دولة فلسطينية.
كما أكدت الإمارات التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020 "رفضها القاطع المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره".
ودعت البحرين التي طبعت بدورها علاقاتها مع إسرائيل إلى "إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وبطريقة تسمح بالتعايش السلمي مع إسرائيل".
وفي سوريا، أدان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع خطة ترامب، ووصفها بأنها "جريمة كبيرة جدا لا يمكن أن تحدث، وأعتقد أنها لن تنجح".
ورفض الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي انتُخب مؤخرا "الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة".
قضية حساسةوتقول الباحثة آنا جاكوبس من معهد دول الخليج العربية في واشنطن "لا يمكن للدول العربية أن تقبل بأن يُنَظر إليها على أنها تقف الى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، وتدعم سياسة تطهير عرقي للفلسطينيين من غزة"، وأضافت أن القضية الفلسطينية حساسة جدا ومهمة جدا للجمهور العربي.
إعلانويتمسك ترامب باقتراحه في كل مناسبة، ويقضي بأن تكون ملكية قطاع غزة للولايات المتحدة، على أن ينتقل سكانه الى الأردن ومصر من دون أن يكون لهم الحق بالعودة بعد إعادة إعماره. ويريد ترامب "تنظيف" القطاع المدمر وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
واقترنت تصريحاته بنوع من التهديد بقطع المساعدات عن القاهرة وعمان في حال رفضتا استقبال الفلسطينيين، ولكن الاقتراح الصادم واجه ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق.
وقال مدير البرنامج الأميركي في مجموعة الأزمات الدولية مايكل حنا "لا تستطيع مصر أن تفعل ذلك بمفردها، وهي تحتاج بالفعل إلى دعم العرب، خصوصا دول الخليج، لتبني موقف عربي موحد بشأن مسألة التهجير".
وأضاف "تفتقر مصر إلى النفوذ الاقتصادي، لكن دعم الخليج يعزز قدرتها على اتخاذ القرار على الساحة الدولية وأمام ترامب".
وفي عمان، قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني لبيب قمحاوي "الأردن بلد صغير وضعيف ولا يستطيع أن يقف في هذه العاصفة وحده.
ويمثل هذا الموقف الموحد لحظة غير عادية في منطقة منقسمة غالبا بسبب المصالح الجيوسياسية المتنافسة.
وقال الباحث السياسي المصري أحمد ماهر إن "رسالة العالم العربي كانت واضحة: لا وجود لشيء اسمه التهجير القسري.. الحل هو نموذج الدولتين. أي نقاش يتجاوز هاتين النقطتين غير وارد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الفلسطینیین من مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية