تدمير معدات ثقيلة استخدمتها مليشيا الحوثي في استحداث تحصينات وشق طرقات جنوبي مأرب
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دمرت القوات الحكومية معدات ثقيلة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، كانت تستخدمها في إنشاء تحصينات واستحداث طرقات، جنوبي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
وأوضحت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية تمكنت، خلال الساعات الماضية، من تدمير معدات ثقيلة استخدمتها مليشيا الحوثي في بناء التحصينات وشق طرقات مستحدثة.
كما نجحت في صد هجمات حوثية عدائية في قطاع رغوان، حيث استخدمت المليشيا المدفعية والطائرات المسيّرة المتفجرة، ما أسفر عن استشهاد جندي وإصابة أربعة آخرين.
وفي جبهات محافظة الجوف، أشارت مصادر أخرى إلى أن القوات الحكومية تعاملت مع مصادر نيران حوثية معادية، مكبّدة المليشيا خسائر بشرية ومادية.
وتواصل مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، تصعيد عملياتها العسكرية في مختلف جبهات القتال.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
استحداث محافظة حلبجة وقانون التربية.. تفاصيل جلسة مجلس النواب غداً
شبكة انباء العراق ..
من المقرر، أن يستهل مجلس النواب جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول، غداً الإثنين، بالتصويت على استحداث محافظة حلبجة، فيما تمضي اللجنة القانونية النيابية بتعديل قانون مجلس النواب المُشرع عام 2018.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة التي ستعقد والذي تضمن في فقرته الأولى، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، فيما جاء في الفقرة الثانية، التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم ” 20″ لسنة 2020.
وستشهد الجلسة أيضاً، مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، وتليه مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الموقع في 28 تموز 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ووفقاً لجدول الأعمال، فإن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، المقدم من لجنة التربية، فضلاً عن مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ” 13″ لسنة 2018.
وبشأن هذا التعديل، أوضح عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، أن القانون يتضمن فقرات عديدة تنظم هيكلية المجلس، وآليات العمل الرقابي والتشريعي، وطبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية، فضلاً عن تفاصيل النظام الداخلي كآلية إدارة الجلسات وتحقيق النصاب القانوني.
وأضاف الخفاجي، أن المحكمة الاتحادية سبق أن أقرَّت بعدم دستورية بعض المواد منذ إقرار القانون، وهو ما استوجب الشروع بتعديلات قانونية تتضمن حذف تلك الفقرات أو إعادة صياغتها بما ينسجم مع الدستور والتعليمات النافذة، من أجل تفادي الطعن بها مستقبلاً.
وبيّن الخفاجي أن التعديل يركز أيضاً على تقوية الدور الرقابي للنائب، نظراً لما يعانيه هذا الدور من تشتت في الأدوات والآليات، مشيراً إلى أن أحد محاور التعديل المهمة تتعلق بتنظيم عمل المعارضة النيابية، باعتبارها ركيزة أساسية في النظم البرلمانية الديمقراطية.
user
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"