«الشؤون التنموية» في ديوان الرئاسة يعقد جلسات حوارية حول التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
عقد مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة، 6 جلسات نقاشية ثرية ضمن أجندة القمة العالمية للحكومات 2025 التي انطلقت أعمالها في دبي أول أمس، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» وتختتم أعمالها اليوم الخميس، حيث تناولت الجلسات النقاشية جوانب متعددة من مجالات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية لإحداث التأثيرات العالمية الإيجابية الهادفة، بالتركيز على نماذج مبتكرة تُحقق التطلعات وتُلبي الاحتياجات وتَضع الحلول المناسبة للكثير من التحديات في مختلف قارات العالم.
وضمت الجلسات النقاشية 3 جلسات عامة و3 اجتماعات طاولة مستديرة، شارك فيها نخبة من الوزراء ومدراء العموم والرؤساء التنفيذيون والمختصون، يمثلون مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، حيث سَلَّطوا الضوء على الوسائل العالمية الأكثر تأثيراً والمبادرات التنموية الأعظم أثراً في حياة ملايين الناس، بهدف بناء مستقبل أفضل وإحداث تحولات فارقة في المجالات المجتمعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، لاستدامة النماء والازدهار وتحقيق الرخاء والاستقرار.
كما ركزت الجلسات على أهمية بناء نماذج عالمية تنتهج المبادرة الاستباقية لتشكيل مستقبل أفضل يُمَكِّن الإنسان في جميع القطاعات، ويعمل على تنمية المجتمعات في شتى المجالات، ويُرسخ مبادئ العمل الدولي التَّشاركي لتحقيق الغايات السَّامية والأهداف النَّبيلة لإسعاد البشرية جمعاء على حد سواء، من خلال إيجاد حلول استباقية مُبتكرة للتَّحديات الماثلة التي تُعاني منها بعض المجتمعات والشعوب، الأمر الذي يتطلب من الجميع مضاعفة المسؤوليات ومواصلة شحذ الهمم لإحداث إضافات نوعية بالغة الأهمية في حياة مئات الملايين من البشر، عبر مبادرات وبرامج تنموية دولية شاملة تتضافر فيها جهود وأعمال الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية في كل المجالات الإنسانية والتنموية الحيوية.
ومن بين تلك الجلسات، الجلسة النقاشية بعنوان «مستقبلٌ أساسه الإنسان: بناء الخبراء لاقتصاد جديد»، والتي أكد فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات كانت وما زالت تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية والعنصر الأساسي في دعم تحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك حرصت الدولة على توفير الممكنات والمقومات التي تُسهم في بناء الإنسان وتطوير مهاراته وقدراته ودعم مساهمته الفعَّالة في كافة القطاعات والمجالات، لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «برنامج خبراء الإمارات كنموذج عالمي رائد يُثري المجالات الحيوية ذات الأولويات الإماراتية الوطنية من جهة، والتوجهات العالمية من جهة أخرى، حيث يسعى البرنامج إلى استدامة الاستثمار الأمثل في الإنسان كثروة جوهرية تُسهم إيجاباً في تنمية البشرية، واتباع منهجية مبتكرة لاكتساب الإنسان المهارات اللازمة والعمل على تطويرها باستمرار، كما أن البرنامج يتسم بالتركيز على المرونة والتكيف مع التغيرات العالمية، وهو ما يعمل على تطوير الحلول المبتكرة لمواجهة أي تحديات مستقبلية مُحتملة».
بدورها، أوضحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية بعنوان «مسارات تعاونية نحو تنمية مستدامة»، أن العالم يركز على الأبعاد الشاملة للتنمية المستدامة من خلال تلبية الاحتياجات المعاصرة وبناء النُظم وصياغة السياسات الدولية لحماية الأجيال القادمة وضمان إيجاد التوازن بين أهمية النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، وضرورة صون البيئة وحمايتها من التحديات المستقبلية، خاصةً أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ركز على حتمية الشراكة العالمية بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المتنوعة، إذ يستلزم كل ذلك تسريع التعاون الدولي في المجالات التنموية أكثر من أي وقت مضى، نظراً للتحديات المتعددة التي يواجهها العالم، لاسيما في المجالات المجتمعية والصحية والبيئية جراء الأزمات والكوارث.
ومن جانبه، تطرق بدر جعفر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في الجلسة النقاشية بعنوان «إعادة تعريف العمل الخيري: نماذج جديدة للتأثير العالمي»، على أهمية تجاوز العمل الخيري التقليدي إلى مراحل جديدة من الاستثمار المستدام طويل الأجل، وليس حشد رؤوس الأموال فحسب، وإنما تبادل الخبرات والتركيز على الابتكار والشراكات الاستراتيجية، مُشيراً إلى وجود ما يُقدر بنحو 2 تريليون دولار كرأس مال بشري هو الأكبر في التاريخ لخدمة الأجيال القادمة، وهو في الوقت ذاته يُمثل فرصة لإعادة تعريف دور العمل الخيري في تشكيل التنمية العالمية، موضحاً أيضاً أن دولة الإمارات برزت كنموذج مُلهم ومركز عالمي للعمل الخيري والإنساني، استطاع جمع جهود وأعمال الشركاء الدوليين في مختلف المجالات الخيرية والإنسانية على نحو يُعزز سُبل التعاون، ويُوفر نظام خيري مزدهر ومستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء ديوان الرئاسة القمة العالمية للحكومات دبي الإمارات قمة الحكومات أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة عبدالله بن طوق ريم الهاشمي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
54 عامًا على تأسيس العلاقات العُمانية التونسية
د. هلال بن عبدالله السناني **
تُعد ذكرى مرور 54 عامًا على فتح سفارة سلطنة عُمان في تونس مُناسبةً لاستحضار ما شهدته العلاقات العُمانية التونسية من تطور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية التونسية في عام 1971 وافتتاح سفارة سلطنة عُمان بالجمهورية التونسية في 15 مارس 1972.
لقد شهدت السنوات الأربع والخمسين الماضية تطور التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وبرز ذلك بوضوح بعد انعقاد اللجنة العُمانية التونسية المشتركة في دورتها السادسة عشر بمسقط في شهر يناير 2024 برئاسة وزيرا خارجية البلدين وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما وأنه يوجد اليوم 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التعاون الثقافي والتربوي والفني، والتعاون الإعلامي والصحي وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون السياحي وغيرها من المجالات الواعدة الأخرى.
ويسعى البلدان لمزيد من الدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية وهناك قناعة راسخة من الجانبين بأنَّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الظروف الجيوسياسية فضلا عن المتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.
وفي هذا الإطار تبذل السفارة جهودا كبيرة في سبيل استقطاب كبرى الشركات التونسية نحو الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفي هذا الشأن تم عقد عدة لقاءات وترتيب زيارات إلى سلطنة عُمان لمجموعة من المستثمرين التونسيين، وتأمل السفارة بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزيارات على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي ظل الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، فإن هناك فرص واعدة كثيرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" والخطط التنموية للجمهورية التونسية الشقيقة، وهو ما سوف تحرص السفارة على العمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
** سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية