وزير النقل يشارك في الجلسة الخاصة بتعديل اتفاقية شيكاغو لتوسيع مجلس (ايكاو)
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شمسان بوست / أبو ظبي:
شارك وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، في الجلسة الخاصة بتعديل اتفاقية شيكاغو لتوسيع مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) على هامش المنتدى العالمي للدعم التنفيذي لاستدامة الطيران المدني العالمي، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنظمه منظمة الطيران المدني الدولية .
وأكد وزير النقل، خلال مداخلته بالجلسة، على أهمية الحاجة إلى تعديل المواد 50 (أ) و 56 من اتفاقية شيكاغو، لضمان مواكبتها للتطورات المتسارعة والتحديات الجديدة التي يشهدها قطاع الطيران المدني في العام..مشيراً الى أهمية هذا الاجتماع لمناقشة موضوع حيوي يتعلق بمستقبل الطيران المدني الدولي، المتمثل في تعديل المواد 50 (أ) و 56 من اتفاقية شيكاغو التي تعتبر حجر الزاوية في تنظيم الطيران المدني الدولي وارساء القواعد والمعايير التي تضمن سلامة وفعالية هذا القطاع الحيوي.
ونوه الى ان المواد 50 (أ) و 56 تسهم على وجه الخصوص في تحديد إجراءات انتخاب مجلس (الإيكاو) وتكوينه، وهما عنصران أساسيان في ضمان تمثيل الدول الأعضاء بشكل عادل وفعال في إدارة شؤون الطيران المدني الدولي.
وقال وزير النقل ” لقد أصبح قطاع الطيران المدني يشهد تطورات متسارعة وتحديات جديدة، مما يستدعي مراجعة وتحديث بعض جوانب اتفاقية شيكاغو لضمان مواكبتها لهذه التطورات، وقد أظهرت التجربة الحاجة إلى تعديل المواد 50 (أ) و 56 لتحسين عملية انتخاب مجلس (الإيكاو) وزيادة تمثيل الدول النامية، وتمكين المنظمة من الاستجابة بفعالية أكبر للتحديات المستجدة”.
واضاف “انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها التعديلات، كان لبلدنا الجمهورية اليمنية قرارها نحو الموافقة والتصديق عليها، ويشرفنا إبلاغكم بأننا في طور استكمال الإجراءات عبر الأطر الدبلوماسية “.. داعياً الجميع إلى المشاركة الفعالة في هذه العملية، وتقديم مقترحاتكم وآرائكم القيمة، بما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة..مؤكداً أن تعديل المواد 50 (أ) و56 من اتفاقية شيكاغو، يمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز دور الإيكاو في خدمة المجتمع الدولي للطيران المدني.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الطیران المدنی الدولی وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
النقل الجوي: 88% من التأخيرات بالمطارات المغربية خارجة عن إرادة شركات الطيران
كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن 88 في المائة من حالات تأخير الرحلات الجوية المسجلة خلال شهر مارس 2025 تعود إلى عوامل مرتبطة بمطارات الانطلاق، سواء داخل المغرب أو خارجه، مشيرًا إلى أن هذه التأخيرات تقع خارج إرادة شركات الطيران وتُعزى أساسًا إلى ظروف تقنية أو طارئة.
وجاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين يوم الإثنين، حيث أوضح الوزير أن مطارات الدار البيضاء، مراكش، طنجة، أكادير، الرباط، فاس، وجدة، والناظور كانت من بين أكثر المطارات التي سُجلت بها هذه التأخيرات، بناءً على معطيات إحصائية رسمية لشهر مارس.
وأكد الوزير أن هذه التأخيرات لا تعني بالضرورة خللًا في تدبير شركات الطيران أو ضعفًا في البنية التحتية الجوية الوطنية، بل ترتبط في كثير من الأحيان بـظروف مناخية صعبة، أعطاب تقنية على مستوى الطائرات، أو اختناقات في حركة الملاحة الجوية بالمطارات الأجنبية.
وأشار قيوح إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع الجوي، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية، للحد من تأثير هذه التأخيرات على الركاب وتحسين تجربة السفر.
وفي هذا الإطار، أكد أن إدارة الطيران المدني تتابع عن كثب مؤشرات الأداء وتدرس سبل تعزيز الجاهزية التقنية والتنسيق الدولي، خاصة في ظل ارتفاع حركة النقل الجوي بعد التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
يُذكر أن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، الذي يُعد الأكبر على الصعيد الوطني، يستحوذ على حصة الأسد من حركة النقل الجوي، وهو ما يضاعف الضغط عليه ويجعله أكثر عرضة لتأثيرات التأخير العابرة للحدود.