تربية الخيول تتحول إلى تجارة مربحة لتجار المخدرات وتُنبت أثرياء جدد بغسيل الأموال
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
تحولت إسطبلات لتربية الخيول إلى آليات لغسل أموال المخدرات، إذ استثمر بعض تجار المخدرات في ضيعات فلاحية وأنشؤوا إسطبلات لتربية الخيول والاتجار فيها.
وأفادت يومية الصباح التي أوردت الخبر، أن أحد الأثرياء، معروف بارتباطه بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وصاحب شركات استيراد وتصدير، قرر، أخيرا، الولوج إلى سوق الخيول، إذ اقتنى ضيعة فلاحية بضواحي طنجة تضم عشرات الخيول الأصيلة، التي يتاجر فيها.
ويتوفر المعني بالأمر، وفق الصباح، على شركات في مجال اللوجستيك والاستيراد والتصدير، لكنه قرر توسيع نشاطه في قطاع تربية الفرس، بهدف شرعنة الأموال المشتبه في مصادرها عن طريق نشاط الخيول، الذي يتميز بضعف المراقبة ولا يتطلب، على غرار الأنشطة الأخرى، تشددا كبيرا في الوثائق المحاسبية والفواتير المطلوبة في التعاملات التجارية الأخرى، ما يمثل فرصة كبيرة بالنسبة إلى المتعاطين لنشاط غسل الأموال.
وأوضحت مصادر “الصباح” أنه يمكن البيع والشراء في هذا النشاط نقدا، وأن التوثيق لا يهم سوى نقل الملكية بين البائع والمشتري، ما يتيح مجالا سانحا للراغبين في غسل الأموال، لسهولة التلاعب بقيم المبادلات التجارية، إذ يمكن أن تكون قيمة الفرس لا تتجاوز 150 ألف درهم، في حين يتم التصريح بقيم مضاعفة عند تسجيل الملكية.
ويمكن هذا النشاط من غسل مبالغ بالملايير دون إثارة الشبهات، إذ يتم استغلال التحفيزات التي اعتمدتها الدولة، والدعم الذي يحظى به هذا القطاع لممارسة نشاطهم بشكل آمن حسب يومية الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .