«الحياة اليوم» يرصد حياة صناع الجريد في قرية إمياي بالقليوبية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، معايشة يرصد بها حياة صناع الجريد في قرية إمياي بالقليوبية.
والتقى شردي مع أيمن مهني، أحد صناع الأقفاص من الجريد بقرية إمياي، موضحا أن ورث هذه الحرفة من أخيه الكبير، ويعمل بها منذ 30 عامًا، مضيفًا أن القرية بأكملها تعمل بهذه المهنة منذ زمن طويل.
وأضاف مهني: «الصنعة تعتبر خط إنتاج لأن العامل يُحاسب بعدد الأقفاص المصنعة يوميًا»، مشيرًا إلى أن للجريد أنواعًا مختلفة ولكل نوع طريقة في الصنع واستخدام في الإنتاج النهائي.
وأضاف أن لكل نوع سعره، وهذا يرجع إلى الطلب والجودة المصنوعة بها الأقفاص، مؤكدًا أن من يحدد السعر هو التاجر وليس العامل لأن العامل مسؤول فقط عن الإنتاج الخاص به، والأسعار في هذه المهنة تتغير حسب الظروف الاقتصادية المحيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرف يدوية صناعة الجريد القليوبية إمياي مصر
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل