تهديد بالكشف عن نتائج اختبار تحديد جنس إيمان خليف
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم الأربعاء ترحيبه بخطط الملاكمة الجزائرية إيمان خليف باتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد، مضيفاً أن هذه الخطوة ستدفع الاتحاد الدولي للملاكمة للكشف عن نتيجتي اختبار لتحديد الجنس.
أضاف الاتحاد الدولي للملاكمة في بيانه أنه وفقاً للاختبارات، تقرر منع الملاكمة من المشاركة في بطولاته للملاكمة النسائية، ولم يتم الكشف عن نتائج الاختبارات التي أجريت في عام 2023.
وقال رئيس الاتحاد الدولي عمر كريمليف في البيان: "نحن سعداء، لأننا سنكون قادرين على إثبات صحة موقفنا بمنع إيمان خليف من المشاركة في بطولات الملاكمة النسائية بسبب عدم أهليتها، وضماناً لسلامة وحماية المتنافسات وإرساء مبادئ المنافسة العادلة".
وفازت خليف والملاكمة التايوانية لين يو تينج بذهبيتين في أولمبياد باريس الصيف الماضي، بعدما سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للملاكمتين بالمشاركة في الحدث الأولمبي بعد استبعادهما من بطولات الاتحاد الدولي للملاكمة.
وأضاف كريمليف: "اللجنة الأولمبية الدولية ستواجه أيضاً عواقب قراراتها".
وقال رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة: "سنصر على إجراء الفحص الطبي الشرعي، الذي سيثبت صحة موقفنا، وسنعلن عن النتيجة، وسيتحمل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولية القانونية الناتجة عن قراره".
وكان الاتحاد الدولي للملاكمة أعلن يوم الإثنين إنه سيقدم شكاوى جنائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية في الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا.
وأصدر الاتحاد الدولي للملاكمة بيانه اليوم الأربعاء رداً على منشور الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي أكدت فيه أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن موقفها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيمان خليف أولمبياد باريس إيمان خليف أولمبياد باريس 2024 اللجنة الأولمبیة الدولیة الاتحاد الدولی للملاکمة إیمان خلیف
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة