بيدرسون يطالب بتقديم الدعم لسوريا ورفع العقوبات عنها
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نيويورك-سانا
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون ضرورة تقديم دعم كبير لسوريا وخاصة في مجال الاستثمارات، مشدداً على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وقال بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سوريا: نعيش لحظة مهمة للغاية في تطور الوضع السياسي في سوريا، والرئيس أحمد الشرع أعلن أنه سيتم العمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن التنوع في البلاد، وهذا يتقاطع مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، والمفتاح هو التنفيذ.
وأشار بيدرسون إلى أنه من المهم ضمان إشراك كل أجزاء سوريا في عملية الانتقال السياسي، فالإدارة الجديدة أكدت مراراً أن سوريا الجديدة ستكون للجميع، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجه سوريا كثيرة ومتنوعة، وخصوصاً الوضع الاقتصادي والأمني.
وأعرب بيدرسون عن تطلعه لترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة للعمل بشكل هادف وبناء، وأنها ستواصل تقديم الدعم والمساعدات للسوريين عبر العمل السياسي والمكاتب الأممية.
وأوضح المبعوث الأممي أن المشهد الأمني يظل معقداً، والسلطات المؤقتة تواصل تعزيز وجودها لبناء جيش وطني وضمان عدم وجود أي سلاح خارج الدولة، مبيناً أن السوريين الذين التقاهم خلال زيارته دمشق مؤخراً أعربوا عن قلقهم ومخاوفهم من استغلال أطراف خارجية حالة الفراغ الأمني في بعض المناطق، إضافة إلى وجود تهديدات من تنظيم داعش، ما يتطلب تحقيق هدف الاستقرار.
ودعا بيدرسون إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لتأثيرها الكبير على الشعب السوري، مؤكداً أن السوريين اليوم بأمس الحاجة للاستقرار والعمل على إعادة الإعمار، وهذا لن يتحقق إلا عبر إزالة العقوبات؛ ليتمكن السوريون من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تزداد بسرعة، ولاسيما بعد قطع المساعدات الإنسانية فجأة.
وطالب بيدرسون مجلس الأمن الدولي بالضغط على “إسرائيل” للانسحاب من الأراضي السورية التي دخلتها مؤخراً في منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للمحاسبة» يوضح أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها
أبوظبي: وسام شوقي
حدد جهاز أبوظبي للمحاسبة، أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها عبر منصة «واجب»، وهي منصة رقمية آمنة تسمح للأفراد بالإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري.
وأشار الجهاز، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 5 أنواع من المخالفات يجب الإبلاغ عنها، مقسمة بين مخالفات فساد مالي، وفساد إداري، إذ تعد حماية المال العام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وتستند إلى حس المواطنة والثقافة الرقابية التي تشجع الإبلاغ عن أي مخالفات قد تلحق بالأموال والموارد العامة، ليس فقط للتحقيق فيها، بل لمنع حدوثها، فمن الضروري الإبلاغ عن أي احتيال، أو مخالفة من خلال المنصة الرقمية «واجب»، المصممة خصيصاً لهذا الغرض.
وأوضح الجهاز أنواع المخالفات في قائمة تضم أنواع المخالفات التي يجب الإبلاغ عنها، وهي «المساس بأي شكل بأموال وممتلكات الجهة الخاضعة»، إذ يتيح الجهاز لأفراد الجمهور كافة الإبلاغ عن الفساد والمخالفات المالية أياً كانت صفاتهم أو فئاتهم، وسواء كانوا من موظفي الحكومة الاتحادية أو المتعاملين معها من المراجعين وموردي السلع والخدمات، وغيرهم من آحاد الناس، مشيراً إلى النوع الثاني من المخالفات، وهو تضارب المصالح، والنوع الثالث «أي إساءة لاستخدام السلطة واستغلال الوظيفة العامة».
وتضمنت قائمة أنواع المخالفات النوع الرابع وهو «إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة»، مضيفاً أن النوع الخامس هو «القيام بأي فعل يؤثر على سمعة الإمارات المالية أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية».
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد