هكذا سنواجِهُ مخطّط التهجير.. ولا رهان على خانعين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
لطف البرطي
لم يكن مثيرًا أَو مستفِزًّا في ما نشاهده تجاه النظامين الأردني والمصري؛ فمن وافق على بيع نفسـه والقضية الفلسطينية منذُ عشرات السنين سيقبل بالتهجير والقتل حتى الإبادة التطهير العِرقي وغيرها.
فمن أصبح خانعًا ذليلًا بين أحضان الأمريكي والإسرائيلي سيكون مصيرُه هكذا؛ لذلك لا نستغرب كَثيرًا مما يعمله النظامان الأردني والمصري تجاه مخطّط التهجير.
نعوذ بالله من الانحطاط والخِذلان وخيانة التطبيع وعلى حساب الأُمَّــة والدين؟
لذلك أظهر ترامب جرأته مؤخّرًا تجاه غزة، وشجَّعه على السير في مسعاه علمُه بأن هذين النظامين الأردني والمصري وكل الدول العربية مواقفهم وتصريحاتهم لا تجدي ولا تعمل شيئًا.. وهذه هي حقيقة الموقف الرسمي العربي والشعوبِ المتخاذلة دائمًا..
ويـعلم اللهُ إلى أي مستـوى من الخنوع والذل والطاعة سيصل بهم الأمر في آخر المطاف..!
إنَّ الرهانَ اليومَ في إفشال مخطّطِ التهجير لا يقع إلا على عاتق الأحرار والشرفاء في محور المقاومة وصمود أهل غزة..؛ فمُلَّاكُ غزة الذين صمدوا في وجه القتل الجماعي والإبادة والجوع سيصمدون في وجه ترامب وقراراته الظالمة.
فالأحرار أحرار ولن يتخلوا عن أراضيهم ومقدَّساتهم مهما كانت الظروف والمخاطر.
ولله عاقبةُ الأمور.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3