إبراهيم عيسى: الجيش المصري قوة ردع لن تتورط في حرب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وجه الإعلامي إبراهيم عيسى، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "احنا دولة تريد سلام وأمان وعارفين موازين القوة ونعم نملك جيش قوي وهو صحيح باعتراف الجميع لكن مصر تملك جيش قوي كي يمنع الحرب".
. وقوة ردع تحذر أي معاد
وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، "أن مهمة الجيش هو الردع لا لتندلع به حرب ولا نتورط في حرب ومش هنجري وراء لمامة الحمساوية الذين يسخنوا مصر عشان تتورط في حرب ومصر مستعدة للدفاع عن سيادتها وحدودها ولكن ليس التورط في حرب من أجل مجموعة من عيون مختليين".
وتابع: "يهمنا المعاونة الامريكية والمساعدات والقروض ويهمنا علاقة ندية قوية مع امريكا ويهمنا علاقات طيبة مع ترامب رغم الخلاف في الآراء، ومصر هي التي أوقفت مأساة خطة تهجير الفلسطينيين ومصر لازم يهمها الامريكان وترامب واسرائيل لان احنا ناس عاقلة ولا تحركها الشعارات والهتافات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القوات المسلحة السيسي الجيش المصري إبراهيم عيسى المزيد فی حرب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.