إطلاق منصة مصر العقارية بحضور مسؤولي «الإسكان» و«الاتصالات» غدا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يشهد القطاع العقاري حدثا مهما غدا الخميس، إذ يتم إطلاق منصة مصر العقارية، أول موقع رسمي للعقار المصري، وهو بمثابة تطبيق لشراء العقار، وذلك بحضور مسؤولي قطاع الاتصالات والإسكان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير وتنمية القطاع العقاري، الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتعد منصة مصر العقارية بمثابة بوابة إلكترونية شاملة تعرض كل أنواع العقارات في مصر، من شقق وفيلات ووحدات تجارية وإدارية، بالإضافة إلى المشروعات العقارية الكبرى، وتهدف المنصة إلى تسهيل عملية البحث عن العقارات، وتوفير معلومات دقيقة وشفافة للمستثمرين والراغبين في التملك العقاري.
ويعتبر إطلاق المنصة خطوة كبيرة نحو تصدير العقار المصري، حيث تتيح للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، الاطلاع على فرص الاستثمار العقاري في مصر، والتعرف على المشاريع المتاحة، كما تساهم المنصة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات القطاع العقاري الاتصالات الإسكان
إقرأ أيضاً:
تفويتات مشبوهة وتمييز في التسوية العقارية بتِمصلوحت: استياء حقوقي من تهميش دواوير سيدي بوزيد لعطاونة
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد جماعة تِمصلوحت في الآونة الأخيرة موجة من التفويتات العقارية لفائدة مستثمرين وأصحاب نفوذ، وسط استياء متزايد من جمعيات حقوقية وسكان محليين، خاصة في دواوير سيدي بوزيد لعطاونة، التي لا تزال خارج أي تسوية عقارية رغم مطالب السكان المستمرة منذ سنوات.
ففي الوقت الذي تتم فيه تسوية وضعية أراضي الدولة لصالح شركات ومشاريع استثمارية بسرعة لافتة، يُحرم عدد كبير من الفلاحين والساكنة الأصليين من أبسط حقوقهم في الاستقرار والتملك. وتقول فعاليات محلية إن الأراضي تُنتزع من الفلاحين بثمن زهيد، قبل أن تُحوّل إلى مشاريع عقارية وسياحية في صفقات تفتقر إلى الشفافية.
وصرّح أحد الحقوقيين المحليين أن “ما يحدث هو استغلال واضح للنفوذ وتواطؤ مفضوح في التفويتات، حيث يُفتح الباب على مصراعيه للرأسماليين بينما يتم تهميش السكان الأصليين الذين عمّروا هذه الأرض لعقود طويلة”.
وتطالب الهيئات الحقوقية بفتح تحقيق شفاف في تفويتات الأراضي الأخيرة، وتدعو إلى تسوية عادلة تشمل جميع الدواوير، وعلى رأسها دواوير سيدي بوزيد لعطاونة، التي تعاني من الإقصاء رغم توفرها على معطيات تثبت أحقية ساكنتها.
كما شددت الفعاليات المدنية على ضرورة مراجعة أثمنة الاقتناء وتحديد معايير منصفة لتمليك الأراضي، تضع مصلحة السكان في مقدمة الأولويات، بدل ترك المجال مفتوحًا لمضاربات عقارية تخدم مصالح فئة محدودة.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا التفاوت الصارخ بين فئات تستفيد من تسهيلات وتسويات، وأخرى تُنتزع منها أراضيها تحت ذرائع الاستثمار والتنمية؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير