35.8 مليون يورو حجم الاستثمارات الرأسمالية المجرية في الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد بالاز أوربان، المستشار السياسي لرئيس وزراء المجر، أن دولة الإمارات تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للمجر في العالم العربي، حيث بلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي المجري في الإمارات نحو 35.8 مليون يورو خلال العام 2024.
وأشار أوربان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2025، إلى النمو المستمر في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الـ 34 للاستثمارات المجرية.
وأوضح أن مخزون الاستثمار الرأسمالي لدولة الإمارات في المجر خلال عام 2022 بلغ نحو 292.6 مليون يورو، لافتا إلى وجود 94 شركة إماراتية حتى نهاية العام ذاته، والتي ساهمت في توظيف أكثر من 1382 شخصا، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنامي الاستثمارات الإماراتية في المجر.
وأكد وجود الرؤية مشتركة بين قيادتي البلدين حول العديد من القضايا الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالنظام العالمي المتغير، حيث ينظر الجانبان إلى هذه التحولات على أنها فرص واعدة لتحقيق الازدهار، في ظل التزام البلدين بسياسة تدعم السلام والتعاون العالمي.
وأضاف أن هذا التوجه المشترك أسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تُعد الإمارات مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا في منطقة الخليج، بينما تواصل المجر تعزيز مكانتها في أوروبا الوسطى.
وأشار إلى التوسع المستمر في العلاقات التجارية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة، فضلًا عن التعاون الإستراتيجي في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتعاون العسكري، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اتفاقيات في هذه المجالات بما يعزز الشراكة الثنائية.
وذكر سعادته أن المنتجات الزراعية المجرية تحظى بحضور متزايد في أسواق دول الخليج، مؤكدا استعداد المجر لتزويد الجانب الإماراتي بمزيد من البيانات حول هذا القطاع.
وأعرب أوربان عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، لدعم جهود السلام التي من شأنها الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المشترك ، مؤكدا أن كلا البلدين يؤمنان بأهمية الحفاظ على هويتهما الوطنية، رغم العولمة المتسارعة، مشددا على أهمية التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والثقافي، والحفاظ على القيم والتقاليد الخاصة بكل دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات الإمارات العالم العربي الاستثمار الرأسمالي المزيد
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير