هكذا علق الرئيس الفرنسي على مقترح ترامب بخصوص غزة

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة نظيره الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة الفلسطيني، قائلا: "غزة ليست قطعة أرضٍ فارغة، بل يعيش فيها مليونا شخص".

وأوضح ماكرون في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، أنه لا يمكن أن يُطلب من مليوني فلسطيني مغادرة القطاع.

وأضاف أن الحل لا يمكن أن يكون عبر "صفقة عقارية"، بل إن السبيل الأمثل يكون عبر عملية سياسية.

وأوضح ماكرون أن أي مقاربة لإعادة إعمار غزة يجب أن تحترم حقوق الناس والبلدان المعنية، مشددًا على أن أي حل يجب أن يراعي كرامة الشعب الفلسطيني.

وسلط ماكرون الضوء على رغبة الفلسطينيين في البقاء في وطنهم وعدم رغبة الأردن ومصر في قبول أعداد كبيرة من اللاجئين الغزيين.

وتابع: "ذكرت في كل مناسبة أنني لا أتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية التي أطلقها في قطاع غزة".

وأوضح أن "مثل هذه العمليات الواسعة التي تستهدف المدنيين أيضا في بعض الأوقات، ليست ردا صحيحا"، في إشارة إلى حرب الإبادة التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكد ماكرون وجوب الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين حركة حماس و"إسرائيل"، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن احترامه لرغبة الفلسطينيين في امتلاك دولتهم المستقلة.

وكشف ترامب، في مؤتمر صحفي مع نتنياهو بالبيت الأبيض في 4 شباط/ فبراير الجاري، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي السابع من الشهر الحالي حذر الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي من أن "أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية سيكون غير مقبول"، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى دول أخرى.

وفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، مساء الأربعاء، اعتبر الرئيسان خلال محادثة هاتفية أن "ذلك سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين، وعاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار في مصر والأردن".

وشدد الرئيسان "عزمهما على العمل من أجل احترام دائم لوقف إطلاق النار، ومن أجل حل ذي صدقية في غزة، يفسح المجال أمام حل سياسي مبني على قيام دولتين".

وعلقت فرنسا صادرات الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ودعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

المصدر: عربي21