9.4 مليار درهم صافي أرباح مدن القابضة في 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أبوظبي (وام)
قفزت إيرادات مدن القابضة "مدن" إلى 6.5 مليار درهم في عام 2024 مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 637%، مدعومةً بعمليات الاستحواذ على "أدنيك" و"مدن العقارية" .
فيما ارتفع إجمالي الأرباح إلى 2.4 مليار درهم محققًا نموًا سنويًا بنسبة 500%، مما يعكس أسس الأعمال القوية عبر مختلف القطاعات وبلغ صافي الأرباح 9.
وأرجعت "مدن" هذا النمو الملحوظ وفق نتائجها المالية السنوية للعام 2024 إلى الأداء القوي لقطاعاتها الأربعة الرئيسية وهي العقارات، وإدارة الأصول، والضيافة، والسياحة والفعاليات.
فيما أطلقت "مدن" خمسة مشاريع عقارية جديدة في جزيرتي الحديريات والريم، مما أسهم في تحقيق مبيعات قياسية بقيمة 13 مليار درهم، الأمر الذي عزز من مكانة المجموعة في قطاع العقارات.
وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة 25.3 مليار درهم إماراتي، مما عزز استدامة الإيرادات على مدار السنوات الثلاث القادمة كما استقطبت مدن القابضة 12.2 مليون زائر في جميع الوجهات.
من جانبه قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة إن عام 2024 مثل محطة مفصلية في مسيرة مجموعة "مدن" التي سجلت نمواً غير مسبوق وأسهمت في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة استثمارية عالمية.
وأضاف أن عمليات الاستحواذ والتوسع الاستراتيجي شكلت دعامة أساسية للمرحلة المقبلة من مسيرة تطور "مدن" مؤكدا الالتزام بمواصلة التنمية الحضرية المستدامة، وخلق المزيد من الفرص الواعدة في الأسواق الرئيسية.
وقال عبدالله الساهي العضو المنتدب لدى مجموعة "مدن القابضة" إن "مدن" نجحت في تجاوز التوقعات على الصعيدين المحلي والدولي عبر تنفيذ نخبة من المشاريع البارزة، بما في ذلك تعيينها مطورا رئيسيا لمشروع رأس الحكمة في مصر، واستحواذها على مشروع "لا زاغاليتا" في إسبانيا ومع تطلعنا إلى المستقبل، ستحرص "مدن" من خلال المقومات القوية التي تمتلكها إلى مواصلة العمل لتسريع وتيرة النمو عبر مختلف قطاعاتها وأسواقها العالمية.
من جهته قال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة" إن النتائج القياسية التي حققتها "مدن" خلال عام 2024 عبر مختلف قطاعات أعمالها والتي تتضمن العقارات، وإدارة الأصول، والضيافة، والسياحة والفعاليات ، تعكس قوة الأسس المالية للمجموعة . أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مدن مدن القابضة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل