القانون يحدد إعفاءات لصندوق مواجهة الطوارئ.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
نصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
ونص في المادة 14 على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وحددت المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والطوارئ الطبية الخدمات الطبية السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
حموني يحذر أن تكون إعفاءات الوزير برادة تنطوي على شطط في استعمال السلطة
حذر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سعد برادة، وزير التريية الوطنية،، من أنْ تكون قراراتُ اعفاءه لمديرين اقليميين، منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على “حساباتٍ سياسوية وانتخابوية” أو “مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية”، لا سيما وأن القطاع الذي يقوده الوزير يضيف حموني، يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الوزير برادة، بالكشف عن الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرارات التي اتخذها بإعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وشدد رئيس الفريق، أن من واجب وزير التربية الوطنية، أن يفسِّر للرأي العام الخلفياتِ والأسباب الحقيقية للقرارات التي أقدم عليها، بصورةٍ مفاجئة، والقاضية بإنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارته، دفعةً واحدة، وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة.
وكشف حموني في سؤال كتابي وجهه لبرادة، أنَّ هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين، عددٌ منهم على الأقل، مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، هل الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعللوه وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يضيف المتحدث، يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمامٍ أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرِّسُ مقاربة القطيعة والغرق في دوَّامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟، متسائلا: هل الإعفاء مرتبط بصلاحياتٍ جديدة للوزير ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟
وتساءل حموني، أيضا عن مدى إشراك الوزير برادة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في بلورة قرارات الإعفاء المفاجئة.
كلمات دلالية الاعفاء المديرين الإقليميين سعد برادة وزير التربية الوطنية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل