اختتام مشروع E-NABLE الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا

اختُتم اليوم مشروع  E-nable  الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا، بحفل ختامي في طرابلس، متوجًا ثلاث سنوات من التقدم الملموس في دعم اقتصاد ليبي أكثر تنوعًا، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القطاع المالي، وتمكين الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع التحول الرقمي نحو نمو اقتصادي مستدام في ليبيا.

وقال سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية في ليبيا: “يصادف اليوم ختام مشروع تمكين الاقتصاد E-NABLE ، الذي كان له دور فعّال في دعم ليبيا في تحسين بيئة الأعمال والتعاون بشكل خاص مع وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوعات مهمة ومنها الاصلاحات الاقتصادية والتنويع الاقتصادي. نتطلع إلى المزيد من التعاون وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية”.

ومن جانبه، قال نيكولا أورلاندو، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا:” مسيرة  ليبيا نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا تتطلب منّا جميعا التعاون والابتكار والالتزام. إن نتائج مشروع E-nable  تعكس التفاني الملحوظ لشركائنا الليبيين، إذ وضع المشروع حجر الأساس للانتعاش الاقتصادي. يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بشكل وثيق بدعم المؤسسات الليبية لتحقيق قدراتها الكامنة، ودفع البلاد نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية واستدامة."

أهم إنجازات مشروع E-nable
تعزيز السياسات العامة لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال

تعاون مشروع  E-nable مع جهات رئيسية، من بينها وزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومصلحة الإحصاء والتعداد، ووزارة التخطيط، وغيرها من الجهات، بهدف بناء قدرات المؤسسات لدعم تنويع الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص، وصياغة تشريعات وإستراتيجيات للإصلاح الاقتصادي واتخاذ القرارات المستنيرة المستندة إلى البيانات.

تعزيز قدرات إدارة البيانات: تمكين المؤسسات الاقتصادية من خلال توفير تدريبات متقدمة في تحليل البيانات وعرضها، ما ساهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار والتحليل الاقتصادي.

استراتيجية تنويع الاقتصاد: تطوير إستراتيجية شاملة لتحديد القطاعات الحيوية، وإنشاء لجنة وطنية لتنويع الاقتصاد.

تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري: دعم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجان للإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للمناطق الحرة وتجارة العبور.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لخلق الفرص الاستثمارية وتطوير الأطر القانونية الداعمة.

إطار الاستثمار الأخضر: وضع مسودة الإطار الوطني الليبي للاستثمار الأخضر بهدف جذب الاستثمارات المستدامة وتعزيز التقنيات الخضراء.

تعزيز التحول الرقمي

انطلاقًا من الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية في دفع عجلة الاقتصاد، ركّز مشروع E-nable  بشكل مكثف على تعزيز الرقمنة وبناء القدرات الرقمية في القطاع العام. عمل المشروع بالشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية، لإرساء أسس نظام حوكمة رقمية خلاّقة.

مختبر الابتكار الرقمي: إنشاء لجنة مختبر الابتكار الرقمي المكوّنة من ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية لدعم الابتكار والتحول الرقمي.

رقمنة الضرائب: دعم مصلحة الضرائب في بناء قدراتها الرقمية وتوفير منصة إلكترونية لدفع الضرائب.

حلول مبتكرة: تنظيم هاكاثون وطني حول تكامل البيانات الضريبية بين الجهات ذات العلاقة.

تحسين القطاع المالي

بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، ساهم مشروع E-nable  في تعزيز الخدمات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للشركات الليبية. شملت هذه الجهود بناء القدرات المؤسسية من خلال ورش العمل والجولات الدراسية لتبادل المعرفة، وتزويد أصحاب المصلحة بالخبرة اللازمة لتبني أحدث الممارسات واللوائح المالية.

تطوير لوائح التأجير التمويلي: دعم صياغة لوائح التأجير التمويلي ومتطلبات التراخيص.

تحسين نظام تقارير الائتمان:  تطوير نظام تقارير الائتمان عبر لائحة تنفيذية لمركز المعلومات الائتمانية الليبي.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة:  تعزيز قدرة مصرف ليبيا المركزي على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء وحدة مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيلها.

الابتكار في التكنولوجيا المالية: وضع إطار تنظيمي للمدفوعات الإلكترونية والتمويل الرقمي.

الاستثمار في المستقبل: مبادرة EU4Skills

استنادًا إلى النجاحات التي حققها مشروع E-nable، يعمل الاتحاد الأوروبي وخبراء فرنسا معًا على برنامج جديد، EU4Skills، الذي يهدف إلى تعزيز قابلية التوظيف وتطوير المهارات. يركز هذا البرنامج على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق، مع التأكيد على الابتكار الرقمي والاستدامة وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.

نقلا عن السيد ماكسيم بوست، مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا:”كان مشروعE-nable   مبادرة مهمة لدعم انتقال ليبيا إلى اقتصاد ديناميكي وتنافسي من خلال التركيز الاستراتيجي على تعزيز المؤسسات الاقتصادية، ودعم الابتكار الرقمي، وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. فقد وضع المشروع أسسًا قوية للتعاون المستقبلي. نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا الليبيين من خلال مبادرات أخرى، لا سيما مشروع EU4Skills، مع تركيز متجدد على تنمية المهارات وتحسين فرص العمل في القطاعات الناشئة." 

المصدر: صدى البلد