اختتام مشروع E-NABLE الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
اختُتم اليوم مشروع E-nable الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا، بحفل ختامي في طرابلس، متوجًا ثلاث سنوات من التقدم الملموس في دعم اقتصاد ليبي أكثر تنوعًا، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القطاع المالي، وتمكين الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع التحول الرقمي نحو نمو اقتصادي مستدام في ليبيا.
وقال سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية في ليبيا: “يصادف اليوم ختام مشروع تمكين الاقتصاد E-NABLE ، الذي كان له دور فعّال في دعم ليبيا في تحسين بيئة الأعمال والتعاون بشكل خاص مع وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوعات مهمة ومنها الاصلاحات الاقتصادية والتنويع الاقتصادي. نتطلع إلى المزيد من التعاون وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية”.
ومن جانبه، قال نيكولا أورلاندو، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا:” مسيرة ليبيا نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا تتطلب منّا جميعا التعاون والابتكار والالتزام. إن نتائج مشروع E-nable تعكس التفاني الملحوظ لشركائنا الليبيين، إذ وضع المشروع حجر الأساس للانتعاش الاقتصادي. يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بشكل وثيق بدعم المؤسسات الليبية لتحقيق قدراتها الكامنة، ودفع البلاد نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية واستدامة."
أهم إنجازات مشروع E-nable
تعزيز السياسات العامة لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال
تعاون مشروع E-nable مع جهات رئيسية، من بينها وزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومصلحة الإحصاء والتعداد، ووزارة التخطيط، وغيرها من الجهات، بهدف بناء قدرات المؤسسات لدعم تنويع الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص، وصياغة تشريعات وإستراتيجيات للإصلاح الاقتصادي واتخاذ القرارات المستنيرة المستندة إلى البيانات.
تعزيز قدرات إدارة البيانات: تمكين المؤسسات الاقتصادية من خلال توفير تدريبات متقدمة في تحليل البيانات وعرضها، ما ساهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار والتحليل الاقتصادي.
استراتيجية تنويع الاقتصاد: تطوير إستراتيجية شاملة لتحديد القطاعات الحيوية، وإنشاء لجنة وطنية لتنويع الاقتصاد.
تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري: دعم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجان للإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للمناطق الحرة وتجارة العبور.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لخلق الفرص الاستثمارية وتطوير الأطر القانونية الداعمة.
إطار الاستثمار الأخضر: وضع مسودة الإطار الوطني الليبي للاستثمار الأخضر بهدف جذب الاستثمارات المستدامة وتعزيز التقنيات الخضراء.
تعزيز التحول الرقمي
انطلاقًا من الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية في دفع عجلة الاقتصاد، ركّز مشروع E-nable بشكل مكثف على تعزيز الرقمنة وبناء القدرات الرقمية في القطاع العام. عمل المشروع بالشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية، لإرساء أسس نظام حوكمة رقمية خلاّقة.
مختبر الابتكار الرقمي: إنشاء لجنة مختبر الابتكار الرقمي المكوّنة من ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية لدعم الابتكار والتحول الرقمي.
رقمنة الضرائب: دعم مصلحة الضرائب في بناء قدراتها الرقمية وتوفير منصة إلكترونية لدفع الضرائب.
حلول مبتكرة: تنظيم هاكاثون وطني حول تكامل البيانات الضريبية بين الجهات ذات العلاقة.
تحسين القطاع المالي
بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، ساهم مشروع E-nable في تعزيز الخدمات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للشركات الليبية. شملت هذه الجهود بناء القدرات المؤسسية من خلال ورش العمل والجولات الدراسية لتبادل المعرفة، وتزويد أصحاب المصلحة بالخبرة اللازمة لتبني أحدث الممارسات واللوائح المالية.
تطوير لوائح التأجير التمويلي: دعم صياغة لوائح التأجير التمويلي ومتطلبات التراخيص.
تحسين نظام تقارير الائتمان: تطوير نظام تقارير الائتمان عبر لائحة تنفيذية لمركز المعلومات الائتمانية الليبي.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تعزيز قدرة مصرف ليبيا المركزي على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء وحدة مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيلها.
الابتكار في التكنولوجيا المالية: وضع إطار تنظيمي للمدفوعات الإلكترونية والتمويل الرقمي.
الاستثمار في المستقبل: مبادرة EU4Skills
استنادًا إلى النجاحات التي حققها مشروع E-nable، يعمل الاتحاد الأوروبي وخبراء فرنسا معًا على برنامج جديد، EU4Skills، الذي يهدف إلى تعزيز قابلية التوظيف وتطوير المهارات. يركز هذا البرنامج على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق، مع التأكيد على الابتكار الرقمي والاستدامة وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.
نقلا عن السيد ماكسيم بوست، مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا:”كان مشروعE-nable مبادرة مهمة لدعم انتقال ليبيا إلى اقتصاد ديناميكي وتنافسي من خلال التركيز الاستراتيجي على تعزيز المؤسسات الاقتصادية، ودعم الابتكار الرقمي، وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. فقد وضع المشروع أسسًا قوية للتعاون المستقبلي. نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا الليبيين من خلال مبادرات أخرى، لا سيما مشروع EU4Skills، مع تركيز متجدد على تنمية المهارات وتحسين فرص العمل في القطاعات الناشئة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا الاتحاد الأوروبي طرابلس مؤسسة خبراء فرنسا المزيد الصغیرة والمتوسطة الاتحاد الأوروبی الابتکار الرقمی تحسین بیئة فی لیبیا من خلال
إقرأ أيضاً:
بين رهانات الإصلاح وضغوط الانهيار المالي.. الاتحاد الأوروبي يضخ 1.6 مليار يورو لدعم فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس محاولة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية وسط تحديات متفاقمة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، شددت سويتشا على أن هذا التمويل لن يكون "شيكًا على بياض"، بل يرتبط بمدى التزام السلطة بإجراءات إصلاحية تضمن كفاءة الأداء والشفافية والمساءلة، ما يُعد انعكاسًا لفقدان الثقة الأوروبي المتزايد بمؤسسات الحكم الفلسطينية. وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة، لا من قبلنا ولا من قبل إسرائيل".
ووفقاً لتفاصيل الحزمة، يتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم مباشر وإصلاح السلطة، و576 مليون يورو لبرامج التكيف وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 400 مليون يورو أخرى في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقات إدارية. هذه الأرقام تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأوروبية من مجرد دعم مالي تقليدي إلى نموذج تمويلي قائم على الشراكة والإصلاح.
وتأتي هذه التطورات عشية عقد أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينية في لوكسمبورغ، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تعهد بدوره بتطبيق برنامج طموح لإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
أزمة مالية خانقة تهدد السلطة بالانهيار
هذا الدعم الأوروبي يأتي في سياق أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من إيرادات السلطة. حيث أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على احتجاز هذه الإيرادات بشكل كامل، مما شل قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في يناير الماضي صرف 70% فقط من رواتب نوفمبر 2024، مع حد أدنى لا يتجاوز 3500 شيكل، وسط استمرار تراكم المستحقات للموظفين والموردين المحليين، وتراجع حاد في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
وفي محاولة للالتفاف على الاقتطاعات الإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في فبراير غيّر آلية دفع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، عبر نقلها إلى "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بهدف تحصينها قانونيًا من الملاحقات القضائية في إسرائيل والولايات المتحدة.
الرؤية الأوروبية.. بين الواقعية السياسية والحلم المؤجل
يرى الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لاستقرار الضفة الغربية، ويأمل بأن تكون السلطة قادرة مستقبلًا على تولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع لحل الدولتين. إلا أن هذا الطموح يصطدم برفض حكومة بنيامين نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة، فضلاً عن تجاهلها التام لحل الدولتين.
وتتضح في هذا السياق هشاشة الرؤية الأوروبية، فهي تسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار دون أدوات ضغط فاعلة على إسرائيل، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الواقع الميداني والتصورات الدبلوماسية التقليدية، بينما تحاول السلطة جاهدة النجاة من أزمتها البنيوية المتعددة الأوجه، والتي لا يمكن حلها فقط عبر الدعم المالي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعيد ثقة الفلسطينيين أولًا بمؤسساتهم الوطنية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025