شهادة الزور.. حالات الحرمان من الميراث في القانون
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حدد قانون المواريث ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه.
نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.
وطبقا للقانون فإنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.
و أقر القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ،عقوبة الحبس و الغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
ففي هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون ، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوارث قانون المواريث عقوبة الحبس المزيد عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
بعد بيان سوريا.. الداخلية العراقية: سجلنا حالات ذات بعد طائفي من بعض المقيمين
(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية العراقية رصد حالات "ذات بعد طائفي" من جانب بعض المقيمين وتوعدت بترحيل أي مقيم ينشر معلومات "مسيئة لقيم المجتمع العراقي"، وذلك بعد يوم من صدور بيان عن الخارجية السورية تدين فيه وقوع "انتهاكات" بحق السوريين في العراق.
وجاء في بيان الداخلية العراقية على لسان الناطق باسمها، العميد مقداد ميري: "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءًا منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عددًا من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".
وتابع الناطق باسم الوزارة: "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".
وأضاف ميري: "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".
وختم الناطق باسم الداخلية العراقية بالقول: " من يحاول الانحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي ردًا قويًا وفق القانون".
وكانت الخارجية السورية قد أصدرت بيانا الثلاثاء أعربت فيه عن إدانتها لـ"ما يتعرض له السوريون في العراق"، ووصفت السلوكيات بانها "انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وطالبت الحكومة الانتقالية في دمشق الحكومة العراقية بـ"محاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".
وأكدت دمشق أنها ستتواصل مع بغداد من أجل العمل على "معالجة هذه الانتهاكات" واتخاذ "إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية"، وختمت الخارجية بالقول: "نحن على ثقة بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها".
وتم تداول مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي لم تتمكن CNN من التأكد من صحتها، "اعتداءات" قيل إنها على سوريين في العراق.
العراقسوريانشر الأربعاء، 12 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.