وهبي للعدالة والتنمية: لو كنت في المعارضة لعرفت أين سأذهب بأخنوش الذي تتهمونه بتضارب المصالح
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
هاجم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حزب العدالة والتنمية في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بسبب إثارته لموضوع تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة، متسائلا عن عدم طرح هذا الموضوع عندما كان الرجل عضوا في أربع حكومات ترأسها « البيجيدي »، دون أن يبدي أحد امتعاضه منه.
وشدد وهبي على أن المعارضة لا تعرف القيام بدورها، في العلاقة بمهاجمة أخنوش في موضوع تضارب المصالح، حيث قال: « لو كنت في صفوفكم لعرفت أين سأذهب بالرجل! ».
وقال وهبي، « لماذا لم تمتعضو من الرجل بهذا الشكل إلا حين صار الآن رئيسا للحكومة؟ »، مضيفا: « قضية 17 مليار درهم المتعلقة بسوق المحروقات، ألم يحسم فيها مجلس المنافسة؟ لماذا يتواصل الآن الجدل في الموضوع، رغم أن الرجل قام بتسوية الموضوع، ألا يعجبكم مجلس النافسة؟ ».
وأضاف وهبي أيضا، « على سلامتكم، عاد بانلكم خايب »، ومخاطبا نواب العدالة والتنمية، قال وهبي: « أخنوش قدم آنذاك استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، ولكنكم قبلتموه وتحملتم مسؤوليته السياسية ووجوده السياسي وأدخلتموه إلى الحكومة ».
وقال وهبي أيضا، « أخنوش كان ظريف وزوين ومعندوش تضارب المصالح، دابا عاد رجع عندو هادشي ».
ويرى وهبي أن أخنوش كان عضوا في حكومة العدالة والتنمية، وأنجز عدة مشاريخ حكومية، فما الفرق بين 4 ولايات حكومية للعدالة والتنمية، ثم نصف ولاية حكومية ».
وقال وزير العدل أيضا، « حين كان أخنوش في حكومة العدالة والتنمية، قام باستثمارات، فهل هي مشاريع حلال لكونها في فترة حكمكم؟، ثم، هل هناك نص يمنع أخنوش من الاستثمارات الاستراتيجية؟ هذه شركة لديها ذمة مالية وأخنوش لديه ذمة مالية.
كلمات دلالية أخنوش، العدالة والتنمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش العدالة والتنمية العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
الجبو: إصلاحات المركزي الليبي ضرورية لكن صراع المصالح يهدد مستقبل الاقتصاد
أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن اعتزام مصرف ليبيا المركزي تقديم خطة إصلاح اقتصادي وإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة يُعد خطوة مطلوبة ومهمة في هذا التوقيت الحرج.
وأشار الجبو، في تصريحات صحفية، إلى أن العديد من الخبراء الماليين قدموا في السنوات الماضية حزمًا إصلاحية شاملة، إلا أنها لم تُنفذ بسبب تعارضها مع مصالح قوى نافذة في المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، ما حال دون تطبيقها فعليًا.
وحذر من أن استمرار تضارب المصالح يهدد بإعاقة أي حل للأزمة الاقتصادية والسياسية، ويجعل البلاد رهينة لصراعهم المستمر.
وفي إطار معالجته لأزمة شح العملة الأجنبية، دعا الجبو إلى إجراءات فورية، من أبرزها: خفض الإنفاق الحكومي إلى النصف، ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل حزم، وتمكين الكفاءات من تولي إدارة المال العام.
وشدد على ضرورة توحيد الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، ودمج الحكومتين المتنافستين في كيان واحد يضم وجوهًا جديدة من التكنوقراط، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني وتطبيق إصلاحات جذرية لإنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة.