وزير الإسكان: إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع العقاري يتجاوز 500 ألف حاليا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن القطاع البلدي والإسكاني وظف خلال الفترة الماضية أكثر من 500 ألف شاب وشابة من خلال 13 ألف منشأة تشرف عليها الوزارة.
وأضاف في جلسة حوارية بمنتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص، أن 65 مطورًا أنفقوا أكثر من 200 مليار ريال في قطاع الإسكان خلال الفترة الماضية بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، خاصة في القطاع البلدي، حيث كانت هناك العديد من التحديات التنظيمية التي تم العمل على معالجتها.
وأوضح وزير البلديات والإسكان أن نسبة الاستثمار في محفظة القطاع البلدي بلغت 37% من الإيرادات التي يجري العمل عليها ويجري العمل على رفعها إلى أكثر من 50% خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن محفظة التمويل العقاري نمت من 165 مليار إلى 850 مليار وذلك في فترة بسيطة وهذا مثال على كيفية نمو القطاع الخاص عندما يجد بيئة محفزة.
وكشف وزير البلديات والإسكان أن أكثر من 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السعودية تتجه نحو قطاعات العقار والتشييد والبناء، وذلك بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي تسهم في تعزيز جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين الدوليين، كما أن القطاع البلدي والإسكاني أصبح يمثل 16% من الإنتاج المحلي الحقيقي.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف في عام 2025 إنجاز أكثر من 33 مخططًا حضريًا، بهدف تسريع القدرة الاستيعابية للتطورات الاقتصادية، وتعزيز استدامة المدن السعودية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القطاع العقاري ماجد الحقيل وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان القطاع البلدی القطاع الخاص أکثر من
إقرأ أيضاً:
مصر.. زيادة أجور العاملين في «القطاع الخاص»
في ضوء توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور في مصر، خلال اجتماعه الأول برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في البلاد إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه.
وبحسب المجلس، “سيتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً”.
ووفق وسائل إعلام مصرية، “قرر المجلس لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت” بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل”.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، “أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وأوضحت أن هذا “القرار يتسق مع المعايير الدولية حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية”.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد