تطورات جديدة بشأن التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بمخالفة قانون البنك المركزى، وتجارة العملة خارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى11 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار
وفي واقعة نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات)
.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن رسالة صوتية وصورة لشخص والإدعاء بأنه من متجرى المواد المخدرة وقيامه بتهديد إحدى السيدات بالتعرض لها وأنجالها.
بالفحص أمكن ضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه (له معلومات جنائية) وأقر بتحصله على المحتوى المنشور من (سيدة "إحدى متابعيه") وقام بنشره دون التأكد من صحته لزيادة نسبة المشاهدات لتحقيق مكاسب مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (صاحبة الرسالة الصوتية - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وأقرت بإرسالها المقطع الصوتى والصورة للمذكور لنشره للتشهير بالشخص الظاهر بالصورة والإدعاء بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة بسبب خلافات سابقة بينهما، وبمواجهة الأخير (له معلومات جنائية) أقر بالخلافات المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد