الرياض – مباشر: انضمّت المملكة العربية السعودية رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)" لتصبح الدولة رقم 96 التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر/ أيلول 2024م.

وتضع الاتفاقية، بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة؛ إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وتسهم الاتفاقية في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو/ حزيران 2023، بناءً على المقترح الذي سبق للمركز الوطني للتنافسية الرفع بشأنه في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال"، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.

يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على دراسة انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال".

وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ماجد بن عبدالله القصبي، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع تأتي في ظل حرص القيادة على تعزيز نمو القطاع التجاري، ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة، التي تدعم تكامل الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

وقال القصبي، إن تلك الاتفاقية ستمكن من اعتماد الأطر التنظيمية والتشريعية للتجارة عبر الحدود، ما يساعد على تبني نظام موحد يحكم إبرام تلك العقود، ويعزز نمو الاقتصاد السعودي في ظل انضمام 95 دولة إلى الاتفاقية التي تشكل نحو ثلثي الاقتصاد العالمي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

جمعية الرحمة توقع اتفاقية بناء مخزن بمدينة سندان الصناعية

"عمان": وقعت جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة اتفاقية بناء مخزن الجمعية مع شركة أبرار الشرق الأوسط بقيمة إجمالية قدرها ( 260,854) ريالاً، وقد وقعت الاتفاقية من جانب الجمعية المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة مجلس إدارة الجمعية ومن جانب الشركة وقعها عمران بن محمد بن سعيد رئيس مجلس الإدارة، وتبلغ مساحة المخزن الواقع بمنطقة حلبان في مدينة سندان بولاية نخل 2000 متر مربع، حيث ستصل مساحة البناء إلى 1760 مترًا مربعًا. وتهدف الاتفاقية لإقامة مخزن متعدد الأغراض لخدمة احتياجات الأسر المتعففة، حيث سيتم توزيع كافة المساعدات العينية الجديدة والمستعملة واستلام التبرعات العينية المختلفة على سبيل المثال لا الحصر الأغطية البلاستيكية والمواد الغذائية والملابس المستعملة والجديدة والأثاث وأواني الطبخ وألعاب الأطفال ومستلزمات الإغاثة والأجهزة الإلكترونية والطبية.

ويأتي مشروع بناء المخزن كثاني مشروع مستدام تعمل الجمعية على تنفيذه سعيًا منها لتحقيق مبدأ الاستدامة في تقديم خدماتها للمتعففين بعد مركز الرحمة وهو قيد الإنشاء حاليًّا ويقع بمنطقة الخوض في ولاية السيب. وتبلغ مساحة بنائه 6229 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية قدرها مليونا و 400 ألف ريال عماني. ويحتوي المركز على 12 محلاً تجاريًّا في الدور الأرضي و 8 محلات تجارية في الدور الأول، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية و قاعات الاجتماعات وورش للأسر المنتجة وقاعة للمعارض في الدور الثاني.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي لدعم استئناف المفاوضات حول أزمة أوكرانيا
  • أدير العلمية توقع اتفاقية تحالف لتطوير مشروع عقاري شرق القاهرة
  • الاستثمار تبين اهمية اتفاقية سنغافورة.. ما تفاصيلها؟
  • بريطانيا تعتزم الافراج عن مهاجرين غير شرعيين بعد إلغاء اتفاقية الترحيل إلى روندا
  • جدل بسبب اتفاقية لتكوين الطلبة الأطبـاء سيصل دعمها لشركة عضو في جهـة سوس
  • • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي يدفع جهود التنمية في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • جمعية الرحمة توقع اتفاقية بناء مخزن بمدينة سندان الصناعية
  • الغويل: نتائج أي انتخابات رئاسية مرتقبة تظل رهينة الاعتراف الدولي بها