ريمون المصري يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قدم الكاتب الصحفي ريمون المصري أوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المزمع إجرائها مارس المقبل.
وبدأ ريمون المصري نشاطه النقابي في 2019، وكان له دور في تحسين الخدمات العلاجية للصحفيين، إذ قدم في عام 2019 مبادرة «بدل التدريب والتكنولوجيا حق مكتسب للصحفي النقابي» والتي انتهت بالوصول إلى اتفاق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجعل البدل غير مرتبط بالمؤسسة.
وفي عام 2020 أطلق المصري مبادرة صحفيون ضد كورونا، التي وفرت المسحة والتحاليل والكشف المنزلي والعزل وبروتوكول العلاج بشكل مجاني أو مخفض، ونال عنها جائزة من المجلس القومي للمرأة كأفضل عمل مجتمعي.
وفي عام 2021 أطلق ريمون المصري مبادرة «خدمات الصحفيين» التي وفرت بعض الخدمات الطبية ومنها «المسحة المخفضة المعتمدة للسفر خلال ساعة، شهادة التطعيم المعتمدة للسفر، توفير الدواء مستشفيات وغرف رعاية خاص وعام غرفة استغاثات علاجية للصحفيين»، وكافة الخدمات الطبية مخصصة أو بالمجان.
وفي عام 2022 أطلق مبادرة توفير الدواء، والتي تضمنت تقديم شبكة علاجية متكاملة توفر الدواء بخصومات تصل الى 20% وتوفير الدواء الناقص، وفي عام 2023 قدم مبادرة «مشروع العلاج المجاني» الذي وفر للصحفي وأسرته جميع أفرع العلاج، بخصومات تصل إلى 70% بدون حدود في عدد الأفراد أو مرات الاستخدام.
وأما في عام 2024 فقد نجح في تنفيذ مشروعه بتقنين حقوق الصحفيين ذوي الإعاقة وهو أمر غير مسبوق على مستوى كل النقابات
وعلى مدار 6 سنوات كان ريمون المصري في تواصل مع الزملاء الصحفيين لتوفير مختلف الخدمات العلاجية من دواء وخصومات وتوفير عناية مركزة.
ويضع ريمون المصري على رأس برنامجه الانتخابي، برنامج اجتماعي للصحفي وأسرته، لمواجهة التحديات الاقتصادية، وكذلك إصلاح مشروع العلاج ومضاعفة امتيازاته مع خدمات طبية مجانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل