علق الإعلامي أحمد موسى على الموقف المصري والموقف الأردني بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأكد أن الموقفين ثابتان ولن يتغيران. 

وأشار إلى أن هناك توافقًا كاملًا بين مصر والأردن في القضية الفلسطينية، مع التنسيق المستمر في المواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية.

التوافق المصري الأردني في رفض تهجير الفلسطينيين
وخلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قال موسى إن المواقف المصرية والأردنية متشابهة تمامًا، مشيرًا إلى أن الملك عبدالله الثاني كان دائمًا واضحًا في رفضه لتهجير الفلسطينيين، وهو ما يتفق مع الموقف المصري.

 

الفلسطينيون هم أصحاب الأرض.. رسالة أحمد موسى للشعب الإسرائيلي لإنهاء القضيةأحمد موسى: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه مهما ارتكبت إسرائيل من جرائمأحمد موسى: التوافق المصري الأردني ثابت في رفض تهجير الفلسطينيينأحمد موسى: مصر والأردن يرفضان تهجير الفلسطينيين ويدعمان حقوقهم

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البلدين في كافة الملفات.

تحريف الإعلام المعادي لمواقف الملك عبدالله الثاني
وتابع موسى أنه رغم الهجوم الذي يتعرض له الملك عبدالله الثاني من بعض وسائل الإعلام المعادية، إلا أن مواقفه ثابتة وواضحة. 

وأكد أن الملك عبدالله الثاني كان قد أجرى أول مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي اليوم، وأكد له أن موقفه ثابت بشأن رفض تهجير الفلسطينيين.

رفض تهجير الفلسطينيين وإعادة الإعمار في غزة
وأوضح موسى أن الملك عبدالله الثاني أكد في تصريحاته أن موقفه متطابق مع الموقف المصري بشأن رفض تهجير أي فلسطيني من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار يجب أن تتم دون إخراج أي شخص من القطاع.

حل السلام الوحيد: إقامة دولة فلسطينية آمنة
واختتم موسى تصريحاته مؤكدًا أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية آمنة، مع استعادة حقوق الشعب الفلسطيني. 

وأشار إلى أن مواقف الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني تظل ثابتة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ولن يقبل أي تحركات تهدف إلى تغيير الوضع القائم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد موسى فلسطين صدى البلد الشعب الفلسطيني الموقف المصري دولة فلسطينية المزيد رفض تهجیر الفلسطینیین الملک عبدالله الثانی إلى أن

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • في لقاء مع ميلوني..ملك الأردن: لا استقرار في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • حزب السادات: زيارة الرئيس السيسى لأكاديمية الشرطة تبعث برسالة طمأنينة للشعب المصري
  • جمال شقرة: تهجير الفلسطينيين مخطط إسرائيلي قديم يتجدد
  • الجيل: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة حملت رسائل مهمة وقوية لكل المصريين
  • الهباش يلتقي الطلبة الفلسطينيين بحضور نائب وزير خارجية اندونيسيا 
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم المرأة بـ1،072 مشروعًا في 79 دولة
  • عون: استقرار لبنان لا يتحقق من دون تطبيق القرارات الدولية
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية فنلندا يبحثان تعزيز مسارات التعاون الثنائي
  • تسلم رسالة خطية من رئيس الدولة.. رئيس فنلندا يستقبل عبدالله بن زايد في هلسنكي