نقابة أطباء قنا تتدخل لإنهاء قوائم الانتظار في قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي مجانا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نجحت نقابة أطباء قنا، في إجراء عدد من عمليات الجراحية في قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي، لإنهاء قوائم الانتظار بها، ضمن العمل التطوعي.
نقابة الأطباء في محافظة قناوقال الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء في قنا، إنه فور علم النقابة بوجود قوائم انتظار كبيرة من المرضى وصدر لهم قرارات إجراء عمليات جراحية مُختلفة في عيونهم في قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي العام، تدخلت النقابة بالتنسيق مع الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والسكان في المحافظة، وتم تقديم طلب له.
وتابع في بيان صحفي اليوم، أن وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا، وافق على السماح لأعضاء نقابة الأطباء بإجراء تلك العمليات مجانا دون الحصول على أجر.
إجراء جراحات العيون مجانا في نجع حماديوقال الدكتور محمود عويس استشاري جراحة العيون وعضو نقابة الأطباء في قنا، إن نقابة أطباء قنا تحمل على عاتقها الدور المجتمعي، لتقديم الخدمات الصحية، وتعزيز الوعي الطبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جراحة العيون جراحة العيون مستشفى نجع حمادي محافظة قنا قنا نقابة الأطباء بقنا نقيب أطباء قنا نجع حمادی
إقرأ أيضاً:
استنكار إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية
الثورة نت/..
استنكرت الغرفة الملاحية اليمنية العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال اليمنيين وآخرها إدراج رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ضمن قوائم العقوبات.
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها “إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان ” إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية”.. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل