استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، ورؤساء النيابة وأعضاءها، وعرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة.

وأثنى على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي الشئون الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية

بغداد اليوم - بغداد

كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام. 

وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي". 

وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".

يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".

ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية. 

التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.

مقالات مشابهة

  • سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
  • عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
  • النيابة السعودية تصدر قرارا حول مخدر الشبو.. إليكم ما يحصل للشخص عند تعاطيه
  • «الكوني» يستقبل السفير الفرنسي.. مناقشة آخر مستجدات الأوضاع
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
  • رئيس الجمهورية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأوغندي