توقيع اتفاقيات لتسريع إنجاز مشروع «الغاز العابر للصحراء» بين ثلاث دول
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وقعت الجزائر و نيجيريا و النيجر، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة اتفاقيات تسمح بتسريع إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP).
ويتعلق الأمر بعقد خاص لوضع إطار زمني لدراسة الجدوى للمشروع، وعقد التعويض واتفاقية “عدم الافصاح” (NDA) بين شركات الطاقة للدول الثلاث.
وتم التوقيع في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.
ووقع عقد الدراسة كل من وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، ووزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول لجمهورية النيجر صحابي عومارو.
فيما وقع عقد التعويض واتفاقية عدم الافصاح الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” رشيد حشيشي، ونائب الرئيس التنفيذي للغاز والكهرباء والطاقة الجديدة لشركة النفط النيجيرية أولاليكان أوغونلي، والمدير العام لشركة الطاقة النيجرية “سونيداب” علي سيبو حسن.
وذكر وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد بنية تحتية، بل هو رؤية مشتركة لمستقبل مزدهر يجسد طموحنا المشترك في بناء جسر استراتيجي بين إفريقيا والعالم.
وأضاف عرقاب أن المشروع سيتيح نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وسيربط بين احتياطات الغاز الضخمة في إفريقيا وبين الأسواق الأوروبية والعالمية.
كما أكد عرقاب أن المشروع سيوفر آلاف الوظائف أثناء مرحلة الإنشاء والتشغيل، مما يعزز سوق العمل في نيجيريا والنيجر والجزائر. كما أنه سيحفز الإستثمارات في قطاع الغاز ويدعم الصناعات التحويلية مثل إنتاج الكهرباء، الأسمدة والبيتروكيمياويات.
ويعد أنبوب الغاز العابر للصحراء مبادرة قارية استراتيجية تهدف لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر ليتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية ووجهات دولية أخرى.
ومن المفترض أن ينقل هذا الأنبوب عند اكتمال بنائه مليارات الأمتار المكعبة من الغاز النيجيري إلى النيجر ثم إلى الجزائر حيث يمكن بعد ذلك أن يتمّ تصديره إلى الاتحاد الأوروبي سواء عبر أنبوب «ترانسميد» الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، أو عبر تحويله إلى غاز طبيعي مسال ونقله على متن سفن شحن مخصصة لنقل هذا النوع من الوقود.
وفي يوليو 2022، وقّعت الجزائر وأبوجا ونيامي خلال اجتماع وزاري مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب غاز بطول 4128 كيلومترا عبر الصحراء الكبرى، لكن من دون تحديد تاريخ إنجازه. وعندما تمّ إطلاق المشروع في 2009، قُدِّرت تكلفة بنائه بنحو 10 مليارات دولار. ومن المفترض بهذا الخط أن يزوّد أيضا دول الساحل بالغاز.
وتلقّى المشروع دفعة نحو الأمام في ظلّ الوضع الجيوسياسي الراهن بعد أن زاد الطلب الدولي على الغاز والنفط وارتفعت أسعارهما في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في نهاية فبراير 2022.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر الجزائر و نيجيريا و النيجر النيجر مجمع سوناطراك مشروع أنبوب الغاز العابر مشروع غاز نيجيريا أنبوب الغاز العابر للصحراء
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي سعودي يزور القاهرة.. توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى
شارك وفد كبير من المستثمرين السعوديين، في فعاليات منتدى الاستثمار “المصري- السعودي” بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث وقعت اتفاقيات استثمارية كبرى بين الجانبين.
ووفق وسائل إعلام مصرية، “جرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بغرض توفير حلول استثمارية مبتكرة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية في قطاعات إنتاج وتربية الدواجن، والتصنيع الغذائي والزراعي والقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة، والتعليم الخاص والدولي والتطوير العقاري والمشاريع السكنية المتكاملة، وتصدير المنتجات المصرية إلى أسواق خارجية، ونصت مذكرة التفاهم الثانية على إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم كلادينج ومشتقاته على مساحة 10 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 3.6 مليون متر سنويًا، أما مذكرة التفاهم الثالثة وقعت في مجال تسويق وبيع وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها بدولتي مصر والسعودية، بالإضافة إلى مذكرة للتعاون المشترك في إدارة وتنمية أعمال شركة يافل للتسويق والتطوير العقاري”.
وأعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أنه “بحث مع الجانب السعودي، إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمارية ومناطق صناعية مشتركة”.
وقال هيبة، خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري- السعودي، المنعقد في القاهرة، والذي شهد توقيع 4 اتفاقيات في عدة قطاعات، إن “الحكومة المصرية ذلّلت 90 في المائة من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين”.
واستعرض “هيبة” أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها “حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة، دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد منحت الحكومة المصرية بالفعل، الرخصة الذهبية لـ46 مشروعاً بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ13 مليار دولار”.
وقال: “وفق البيانات، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر، تتوزع بين نحو 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة”.
يذكر أن الملتقى “شارك فيه من الحكومة المصرية: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومن الجانب السعودي، شارك السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وفايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر محمد العامرى رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وأعضاء المجلس”.