المركزي اليمني يناشد مجلس القيادة والحكومة تقديم الإسناد اللازم للبنك
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تفعيل الأجهزة والمؤسسات لمواجهة الأزمات المتفاقمة نتيجة الغياب شبه الكامل للمسؤولين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي، الذي عُقد صباح الأربعاء 12 فبراير 2025، لمناقشة التطورات الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطنين، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، ما أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز، التي تعدّ المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة العامة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه حذّر مرارًا من العواقب الوخيمة للهجمات الحوثية على الموارد المالية للدولة، ولا سيما منذ استهداف قطاع النفط في أكتوبر 2022، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة آثارها والحدّ من تداعياتها على صرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية. ومع ذلك، لم تجد هذه التحذيرات استجابة مناسبة من الجهات الحكومية، التي أخفقت في استثمار الموارد المتاحة بشكل يواكب التحديات الحالية.
وأكد البنك المركزي التزامه بمهامه في حماية العملة الوطنية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تبعات تصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية. كما ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تقديم الإسناد اللازم للبنك لتمكينه من أداء دوره بفعالية واستقلالية، محذرًا من استمرار التجاوزات غير القانونية في تحصيل الموارد المالية، ومطالبًا بتوجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي لضمان تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.
وفي ختام بيانه، جدّد البنك المركزي دعوته إلى اتخاذ خطوات فورية لإعادة تشغيل المرافق السيادية الإيرادية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مع ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والحدّ من تفاقم معاناة المواطنين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالأسواق.
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم، فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي، ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4%.
وأشار غراب، إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر، موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص.