المصريين: القضية الفلسطينية اختبار قوي لنظام العدالة الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حذّر محمد مجدي، أمين إعلام حزب ”المصريين“، من العواقب الخطيرة لعدم حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن استمرار الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني دون حلول عادلة سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن في العالم أجمع.
وأوضح ”مجدي“، في بيان اليوم الأربعاء، أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع إقليمي، وإنما هي اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن عدم نصرة الفلسطينيين المظلومين سيؤدي إلى تحول العالم إلى غابة يأكل فيها القوي حق الضعيف، وهو ما يهدد منظومة الأمن والسلم الدوليين.
وأشار أمين إعلام حزب ”المصريين“ إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني يغذي مشاعر الإحباط والغضب، ويفتح المجال أمام انتشار التطرف في المنطقة، لافتًا إلى أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يخلق بيئة خصبة لنشر الأفكار المتطرفة، التي تستغل معاناة الفلسطينيين لتبرير العنف وعدم الاستقرار.
وشدد ”مجدي“ على أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتدعم إقامة دولتهم المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة لحل النزاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ودعا أمين إعلام ”المصريين“ المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن استمرار الأزمة دون حل سيظل وقودًا للصراعات، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حزب المصريين محمد مجدي المزيد
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.