هل تتدخل تركيا في الصراع العربي الإسرائيلي لنصرة أهل غزة؟.. أوغلو يرد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يشهد قطاع غزة تطورات متسارعة في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار، يهدد بالانهيار في أي لحظة، وسط ضغوط أميركية متزايدة لتنفيذ خطط مثيرة للجدل تتعلق بمستقبل القطاع. وبينما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رؤيته التي تتضمن تهجير سكان غزة، تتوالى ردود الفعل العربية والدولية التي ترفض وتندد بهذه المخططات.
في خضم هذه الأحداث، أدلى رئيس "حزب المستقبل" التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، بتصريحات أثارت جدلاً واسعًا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. ففي كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "طريق جديد"، أكد أوغلو على ضرورة إعادة ربط قطاع غزة بتركيا، مقترحًا أن يصبح القطاع منطقة ذات حكم ذاتي تتبع للجمهورية التركية، حتى يتم إنشاء دولة فلسطين المستقلة.
غزة في التاريخ العثمانياستند داود أوغلو في طرحه إلى التاريخ العثماني، مشيرًا إلى أن سكان غزة لهم جذور تاريخية مشتركة مع تركيا، حيث كانت الدولة العثمانية آخر من حكم المنطقة قبل الانتداب البريطاني. واعتبر أن تركيا، بوصفها الامتداد الشرعي للدولة العثمانية، يجب أن تلعب دورًا في ضمان حقوق الفلسطينيين.
وقال أوغلو: "يجب أن يُجرى استفتاء شعبي عام في غزة ليقرر سكانها الارتباط بتركيا كمنطقة حكم ذاتي، إلى حين تحقيق الاستقلال الفلسطيني الكامل"، وهو طرح لاقى انتقادات واسعة من مختلف الأطراف".
ترامب وخططه المثيرة للجدل بشأن غزةمن ناحية أخرى، انتقد داود أوغلو التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن "شراء" غزة أو "امتلاكها"، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي من وراء هذه المخططات هو السيطرة على "فتحة البحر" الواقعة بين مصر وقبرص، حيث توجد حقول غاز طبيعي ضخمة.
وأكد أوغلو أن هذه الموارد هي "حق مشروع" للفلسطينيين، محذرًا من أن المخططات الأميركية-الإسرائيلية تهدف إلى الاستيلاء على هذه الثروات تحت غطاء اتفاقيات سياسية.
الإرث العثماني والمسؤولية التركيةلم يقتصر حديث داود أوغلو على الانتقادات السياسية، بل تطرق أيضًا إلى مسؤولية تركيا تجاه الإرث العثماني في فلسطين. وأوضح أن الفلسطينيين ما زالوا يحملون جزءًا من الهوية العثمانية في وجدانهم، مما يجعل من الضروري أن يكون لتركيا دور رئيسي في دعم حقوقهم واستعادة سيادتهم.
ترامب والاتفاقات الإقليميةعلى الصعيد الدبلوماسي، جاءت تصريحات ترامب في أعقاب لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث أكد الرئيس الأميركي أن غزة ستخضع "لإدارة أميركية" تضمن الأمن والاستقرار. كما أعرب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن وضع سكان القطاع.
ونفى ترامب فكرة "شراء" غزة، مؤكدًا أن خطته تهدف إلى تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية، وهو ما أثار مزيدًا من الجدل حول نواياه الحقيقية.
رفض مصري وأردني قاطعفي المقابل، أكدت مصادر مصرية أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي مقترح يهدف إلى تهجير سكان غزة أو إعادة توطينهم خارج القطاع. كما شددت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، على أن مصر تعتزم تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار غزة، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم ويحترم حقوقهم القانونية والتاريخية.
أما الأردن، فقد عبّر عن موقفه الرافض عبر تصريحات مباشرة للعاهل الأردني، الذي أكد، من خلال منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن بلاده تعارض بشكل مطلق أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية.
وأضاف الملك عبد الله أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار غزة دون المساس بسكانها، محذرًا من خطورة المخططات التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي للقطاع.
مستقبل غامض ومخاوف متزايدةمع تصاعد حدة التصريحات والمواقف الدولية المتضاربة، يبقى مستقبل قطاع غزة غامضًا. وبينما تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على الفلسطينيين، تظل المخاوف قائمة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في مرحلة جديدة من التصعيد، قد تحمل تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تركيا الأردن غزة الرئيس الأميركي المزيد داود أوغلو
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتقل 10 مسؤولين كبار في بلديات إسطنبول
أنقرة (زمان التركية)ــ اعتقلت الشرطة التركية، الثلاثاء، 10 مسؤولين كبار في بلديات منطقة في إسطنبول بسبب صلاتهم المزعومة بمسلحين أكراد، مما أدى إلى توسيع نطاق حملتها على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.
وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن المعتقلين من بينهم نائبا رئيس بلدية منطقتي كارتال وأتاشهير، إلى جانب ثمانية أعضاء من مجلس بلديات المنطقة. وجميع المشتبه بهم أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا.
وأفادت الأناضول أن المسؤولين اعتقلوا للاشتباه في تعيينهم أشخاصا على صلة بالمسلحين الأكراد في مناصب بلدية، مما سمح لحزب العمال الكردستاني بالتسلل إلى البلديات.
ويرى المنتقدون أن الاعتقالات جزء من حملة حكومية لتشويه سمعة عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في المستقبل، إلى جانب شخصيات معارضة أخرى في المدينة.
ترفض حكومة أردوغان الاتهامات بأنها تمارس ضغوطا على المحاكم، وتصر على أن القضاء يعمل بشكل مستقل.
حقق حزب الشعب الجمهوري مكاسب كبيرة في إسطنبول وفي جميع أنحاء البلاد في الانتخابات المحلية العام الماضي، في انتكاسة كبيرة لحزب أردوغان الحاكم.
ولم يصدر أي تعليق فوري من قيادة حزب الشعب الجمهوري. وألقى إمام أوغلو باللوم في الاعتقالات على الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدًا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X أن هذه الخطوة كانت نتيجة “أهواء شخص واحد يعتبر نفسه فوق إرادة الشعب”.
ويواجه إمام أوغلو أحكامًا محتملة بالسجن بسبب سلسلة من التهم الموجهة إليه، بما في ذلك انتقاد التحقيقات القانونية التي تستهدفه ورؤساء بلديات آخرين. وفي عام 2022، حُكم عليه بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين بعد أن تحدث ضد قرار عام 2019 بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، والتي فاز بها. وإذا أيدت محكمة أعلى إدانته، فقد يُمنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.
وفي العام الماضي، اعتُقِل عمدة بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، في حين اعتُقِل رئيس بلدية منطقة بشيكتاش في وقت سابق من هذا العام بتهمة التلاعب في المناقصات والرشوة. وقد نفى الاثنان هذه الاتهامات.
منذ الانتخابات البلدية، أطاحت الحكومة بعدة رؤساء بلديات منتخبين من حزب المساواة والديمقراطية الشعبي المؤيد للأكراد بسبب مزاعم عن ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، واستبدلتهم بأشخاص معينين من قبل الدولة. وينفي الحزب الاتهامات الموجهة إليه بارتباطه بالجماعة المحظورة.
Tags: اعتقالات في اسطنبولبلديات اسطنبولعمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد