حكومة مالي تقر زيادة جديدة في الضرائب لتعويض عجز الميزانية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أقرت الحكومة في مالي زيادة جديدة في الضرائب على الخمور، وأخرى على شبكات الاتصال وعمليات شحن الأموال عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية ألوسيني سانو إن الزيادة الجديدة في الضرائب تأتي في سياق التعويض عن توقف المساعدات الخارجية التي كانت تأتي من الشركاء والمانحين.
وبرر الوزير هذا الإجراء بضرورة الاعتماد على الذات وتعزيز السيادة المالية التي يعتبرها المجلس العسكري الحاكم مقوما أساسيا من مقومات الاستقلال.
وتتوقع الحكومة أن تساهم زيادة الضرائب الجديدة في التغلب على عجز الميزانية، وتمويل الإنفاق العام على المشاريع المجتمعية.
وأكد وزير المالية أن حكومته قامت مؤخرا بزيادة في كتلة الرواتب بلغت 400 مليار فرنك أفريقي (630 مليون دولار) ويقتضي ذلك العمل على تعبئة مصادر جديدة للدخل.
وتزامن صدور قانون الضرائب الجديد -الذي أقره مجلس الوزراء يوم 5 فبراير/شباط الجاري- مع إعلان وزارة المعادن عن انخفاض كبير في إنتاج الذهب وصل إلى نسبة 23%، حيث توقف حجم الإنتاج العام المنصرم عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 طنا عام 2023.
وتقول بعض التقارير الاقتصادية إن تدني الإنتاج سببه التوتر القائم بين الحكومة وشركات التعدين الأجنبية، خاصة شركتي "باريك غولد" و"ريزلوت ماينينغ" ومجموعة "بي تي غولد غروب".
إعلانوتفاعلا مع السجال الذي سببته الزيادة في الضرائب، طرحت الحكومة استفتاء في الصفحة الرسمية لكونفدرالية دول الساحل بمنصة إكس لأخذ الآراء حول الزيادة الجديدة.
وجذب هذا الاستفتاء 1707 صوتا، 75% أبدت دعمها للإجراء الجديد، بينما عارضته 25%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الضرائب
إقرأ أيضاً:
المصري لبحوث الرأي العام: حل مشكلة الزيادة السكانية بالصعيد يكمن في تحقيق تنمية حقيقية
أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس المجلس المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، على وجود علاقة وثيقة بين معدلات الفقر وارتفاع معدلات الإنجاب، وهي علاقة ثابتة على مدار عقود من التاريخ، ما يفسر عدم تراجع أعداد المواليد في المحافظات الأكثر فقرًا مثل أسيوط، المنيا، سوهاج، وقنا.
وقال عثمان، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن مفتاح حل مشكلة الزيادة السكانية في الصعيد يكمن في تحقيق تنمية حقيقية، مؤكدًا أن النقاش حول القضية السكانية يجب أن يتم في إطار التنمية البشرية المتكاملة، عبر دراسة خصائص السكان والفجوات التنموية بينهم.
من جانبها، علّقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، على مفهوم "الإنجاب غير المرغوب"، مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى المرأة في المجتمعات الفقيرة واستهدافها ببرامج فعالة.
وأوضحت أن هناك ثلاثة احتياجات رئيسية كانت غير ملباة في تلك المجتمعات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة: عدم توفر الطبيبة عند احتياج السيدة للحصول على وسيلة منع الحمل، وعدم توفر الوسيلة نفسها في بعض الأحيان، وغياب الاستشارة المناسبة، أو انتشار شائعات مغلوطة حول وسائل منع الحمل.
وأضافت: "لمواجهة ذلك، قمنا بتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يتم توزيعها مجانًا على الجمعيات الأهلية، فيما يحصل عليها القطاع الخاص بسعر التكلفة."
كما كشفت عن جهود الدولة في زيادة عدد الطبيبات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خصص ميزانية كبيرة لتغطية جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المحافظات.
وأردفت قائلة: "قمنا بتطبيق مفهوم ’المشاركة في المهام‘، حيث يتم الاستعانة بالممرضات من خريجات كليات التمريض لتركيب وسائل تنظيم الأسرة، خاصة أن أعدادهن أكبر بكثير من أقرانهن من الرجال."
وأشارت إلى أن نسبة خريجات كليات التمريض في الصعيد كبيرة، مؤكدة أن الوزارة لا تعتمد إلا على خريجي البكالوريوس في هذا الملف، وليس خريجات مدارس التمريض.
كما لفتت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار "الحمل غير المرغوب" هو الشائعات المنتشرة حول وسائل منع الحمل، حيث تعتقد بعض السيدات أن هذه الوسائل تسبب السرطان أو تؤدي إلى العقم، مما يدفعهن لإزالتها بناءً على هذه الادعاءات.
وأوضحت أن الإحصائيات تشير إلى أن 30% من السيدات يتخلين عن وسائل تنظيم الحمل بعد عام واحد فقط من استخدامها، وهو عامل خطير يستدعي التدخل.
واستجابة لهذه التحديات، كشفت الألفي عن إطلاق برنامج للمشورة الأسرية، حيث تم تدريب خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، إضافة إلى فرق التثقيف الصحي، وإنشاء غرف استشارات متخصصة في مراكز الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد