ثغرة خطيرة في أنظمة آبل تسمح للمؤسسات الأمنية والمجرمين باستخراج بيانات آيفون
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أصدرت شركة آبل تحديثا أمنيا طارئا لهواتف آيفون وآيباد وذلك عقب انتشار ثغرة أمنية خطيرة تسمح للمهاجمين بالوصول إلى بيانات الأجهزة دون أذن المستخدم، وفقا لموقع "تيك كرانش".
وقالت آبل إن الثغرة قد تُستغل في تنفيذ هجوم متطور للغاية ضد أفراد محددين، حيث تسمح بتعطيل وضع تقييد "يو إس بي" (USB) على الجهاز المقفل، وهذا يعني أن المهاجمين سيتمكنون من الوصول إلى البيانات الموجودة على الهاتف حتى لو كان مقفلا.
وقد طرحت آبل وضع تقييد "يو إس بي" عام 2018 وهو ميزة أمان تمنع نقل البيانات عبر اتصال "يو إس بي" لمدة 7 أيام في حال لم يكن الهاتف مفتوحا. والعام الماضي أصدر آبل ميزة أمان أخرى تعيد تشغيل الهاتف في حال لم يُلغ قفله لمدة 72 ساعة، مما يُصعب المهمة على سلطات إنفاذ القانون أو المجرمين الذين يستخدمون أدوات التحقيق الجنائي الرقمي للوصول إلى البيانات المخزنة على تلك الأجهزة.
ويتضح من تحديث أمان آبل أن الهجمات نُفذت من خلال الوصول المادي إلى جهاز الضحية وليس عن بُعد، وأن المهاجم حتى يستطيع استغلال الثغرة فعليه الوصول للجهاز وشبكة بمنفذ "يو إس بي" مع الحاسوب واستخدام أحد برامج التحقيق الجنائي الرقمي مثل "سيلبرايت" (Cellebrite) أو "غريكي" (Graykey) وهما برنامجان يسمحان لسلطات إنفاذ القانون بفتح الهاتف والوصول للبيانات المخزنة على آيفون والأجهزة الأخرى.
إعلانوكان أول من اكتشف هذه الثغرة يدعى بيل ماركزاك وهو باحث كبير بمجموعة "سيتيزن لاب" (Citizen Lab) التابعة لجامعة تورنتو والتي تحقق في الهجمات الإلكترونية ضد المجتمع المدني.
وليس من الواضح -الوقت الحالي- من المسؤول عن استغلال هذه الثغرة أو ضد من استخدمت، ولكن كان هناك حالات موثقة في الماضي حيث استخدمت سلطات إنفاذ القانون أدوات التحقيق الجنائي الرقمي والتي عادة ما تستغل الثغرات غير المكتشفة بأجهزة مثل آيفون لفتح الأجهزة والوصول إلى البيانات الموجودة بداخلها.
وفي ديسمبر/كانون الأول الفائت أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرا يوثق سلسلة من الهجمات من قبل السلطات الصربية حيث استخدموا أجهزة من شركة "سيلبرايت" الإسرائيلية لفتح هواتف الناشطين والصحفيين بالبلاد وقاموا بتثبيت برامج ضارة عليها، بحسب "تيك كرانش".
ومن جهتها أفادت "أمنستي" أن باحثين أمنيين يعتقدون أن أجهزة "سيلبرايت" للتحليل الجنائي الرقمي قد استُخدمت على نطاق واسع ضد أفراد من المجتمع المدني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المملكة تتسلم رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون
الرياض
تسلمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وجاء هذا التسليم عقب انتخاب المملكة بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقًا في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولي المملكة لرئاسة الشبكة، التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تقديرًا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد؛ كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود، إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازًا معنيًا بإنفاذ القانون تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.
وشهدت مراسم تسليم الرئاسة انتقال القيادة من رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في مملكة إسبانيا، الرئيس السابق للشبكة، إلى ممثل المملكة العربية السعودية، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وذلك بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الدول الأعضاء في الشبكة.
وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة، خلال مدة رئاستها للشبكة، تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ مما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
وبهذا الإنجاز تؤكد الهيئة التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد، والمساهمة الفعالة في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الدولي، مما يعزز مكانتها قوةً فاعلةً في بناء أنظمة حوكمة أكثر نزاهة وعدالة واستدامة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد