وزير الرى يلتقى المبعوث الهولندي الخاص للمياه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على هامش مشاركته فى الاسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم ، ميكي فان جينكن المبعوث الهولندي الخاص للمياه المعين حديثا وبحضور هينك أوفينك المبعوث السابق للمياه .
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا والذي يعود تاريخه إلى السبعينيات من القرن الماضى ، والتنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل "إئتلاف الدلتاوات" ، كما أشاد الوزير بنجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، مبديا حرص مصر على إستمرار هذا التنسيق خلال فعاليات مؤتمر COP28 .
وأشار الى عقد المجلس الإستشارى المصرى الهولندي على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم ، مع تنظيم زيارة ميدانية خاصة للوفد الهولندي على هامش إسبوع القاهرة لزيارة محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى ومشروع حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ المعتمد على تقنيات صديقة للبيئة .
كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الهولندى للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى التى تنظمها مصر واليابان على هامش مؤتمر الاسبوع لعرض نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ .
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) ، حيث أشار الدكتور سويلم لسعى الوزارة على إقامة شراكة علمية طويلة الأمد مع الجانب الهولندى ، وتشكيل فريق عمل داخل المشروع للتحضير للمرحلة الثانية من المشروع .
كما يجرى الإعداد لدراسة فنية عن الاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية ، ودراسة عن التغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري البحيرات الشمالية الدلتا على هامش
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية