وزير العدل: بن كيران أهان الرئيس الأمريكي "ترامب" وخالف القانون الجنائي.. هل ستتابعه النيابة العامة؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن ما قاله عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، في حق الرئيس الأمريكي، مخالف للقانون الجنائي.
وأوضح وهبي، مساء اليوم، في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، في المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « المتابعة الجنائية في المغرب تكون في حق أي شخص يهين أو يمس برئيس دولة أجنبي ».
وقال وزير العدل أيضا، « هل ستتابع النيابة العامة سي بنكيران لأنه مس برئيس دولة أجنبي؟.. ذلك شأنهم ولا أدخل في هذه التفاصيل ».
وكان عبد الإله بنكيران، رد مؤخرا، في كلمة أمام أعضاء اللجنة المركزية لشبيبة حزبه، على الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ونقلهم إلى عدد من الدول الأخرى، ووصف الخطة بأنها « ترجعنا إلى قانون الغاب ».
ويرى بنكيران أن « مثل هذه السلوكات تضرب عرض الحائط القوانين الدولية والمؤسسات الدولية التي تضمن استقرار العالم وتنظيمه ».
كلمات دلالية بنيكران، وهبي، ترامبالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف القيود التي تحظر على الشركات الأمريكية رشوة مسؤولين أجانب
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على أمر تنفيذي لتخفيف القيود على قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب.
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي للصحفيين في البيت الأبيض: "يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع عليه، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عندما توقع عليه".
ويعمل الأمر على الحد من إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يقيد الشركات الأمريكية برشوة المسؤولين الأجانب، بحجة أن هذا التقييد يضع الشركات والأعمال التجارية الأمريكية في وضع غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.
وقال ترامب: "لقد تبين أن الأمر يبدو جيدا على الورق، ولكن من الناحية العملية، فهو كارثة، هذا يعني أنه إذا ذهب أمريكي إلى دولة أجنبية، وبدأ في ممارسة الأعمال التجارية هناك، بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أن يتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه، ولا أحد يريد ممارسة الأعمال التجارية مع الأمريكيين بسبب ذلك".
وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمن القومي الأمريكي يعتمد على حصول الولايات المتحدة وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، في حين يحول هذا القانون من تعزيز القدرة التنافسية للكيانات الأمريكية.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، أصبح قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة قانونا في 1977 وتم تعديله في 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.
مع وجود تعريف موسع لأنواع الإجراءات التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والتي من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق القانون، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب القانون.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية جاري كالمان إن أمر ترامب يقلل من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في مكافحة الفساد العالمي، وقد يمهد الطريق للقضاء على هذا الدور تمامًا.
وأضاف أن قانون ممارسات الفساد في الخارج ساهم في تعزيز جاذبية علامة "صُنع في أمريكا"، من خلال إثبات أن السلع والخدمات الأمريكية مطلوبة بسبب جدارتها وجودتها وليس بسبب رِشى المسؤولين، وقد يؤدي التعليق من قبل "ترامب" إلى نتائج عكسية.
ويحظر الأمر التنفيذي الذي وقَّعه ترامب على السلطات الفيدرالية بدء أي تحقيقات جديدة بموجب القانون أو فرض إجراءات جديدة لمدة 180 يومًا، لحين مراجعة الإدارة الأمريكية التحقيقات الحالية التي تم إطلاقها بموجب القانون.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد