بتخفيضات 30%.. افتتاح 3 معارض أهلًا رمضان في محافظة الشرقية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى توفير كافة السلع والخدمات بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك لرفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم. لهذا السبب، أقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثلاثة معارض أهلًا رمضان بمحافظة الشرقية.
تخفيضات تصل إلى 30%تم افتتاح ثلاث معارض في محافظة الشرقية في مدينة الإبراهيمية، وههيا، ومدينة ديرب نجم، وذلك بالتنسيق مع المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومديرية تموين الشرقية، حيث تصل نسبة التخفيضات في تلك المعارض إلى 30%.
تهدف هذه المعارض إلى بيع كافة السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية واحتياجات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.
وزير التموين يشيد بدور الشركة القابضة للصناعات الغذائيةمن جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور الملموس الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم معارض أهلًا رمضان، فضلًا عن دورها في تنظيم معارض أسواق اليوم الواحد، والتي تلعب دور كبيرًا في توسيع قاعدة السلع الأساسية وسهولة توصيلها إلى المواطنين بأسعار تنافسية.
قسم أسواق اليوم الواحد داخل معارض أهلًا رمضانأكد وزير التموين والتجارة الداخلية إلى وجود قسم أسواق اليوم الواحد داخل كل معرض من معارض “أهلاً رمضان”، وذلك لضمان تنوع السلع والمستلزمات الرئيسية وتوفيرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
توفير كافة السلع الغذائيةأشار المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أنه سيتم توفير كافة السلع الغذائية داخل معارض “أهلاً رمضان” مثل السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الألبان ومنتجاتها، الجبن بكافة أنواعها، البقوليات، اللحوم الطازجة والمجمدة.
ياميش رمضانأكد وكيل وزارة التموين أيضًا على توفير ياميش رمضان والتمور والبلح بأسعار مخفضة، لافتا إلى أنه جاري تجهيز وإعداد أكثر من 20 معرضًا ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 30 معرضاً بمحافظة الشرقية، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة ولسهولة وصول المواطنين لتلك المعارض، وحتى يتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان الشرقية محافظة الشرقية شهر رمضان معارض أهل ا رمضان أهل ا رمضان المزيد کافة السلع الغذائیة معارض أهل ا رمضان توفیر کافة السلع بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.